فرایند قانونی ابطال مصوبه شورای عالی کار تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد
با تصویب شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران به میزان 27 درصد برای سال 1402 افزایش خواهد یافت . البته این مصوبه از سوی نمایندگان کارگری با انتقادهایی روبه رو شده و در روزهای گذشته فعالان کارگری با اظهار نظرهای خود در این خصوص انتقادهایشان را مطرح کرده اند . در همین راستا خانه کارگر در واکنش به موضوع افزایش دستمزدها برای سال 1402 ، بیانه ای صادر کرد که در زیر به بخشی از آن اشاره می شود :
در این بیانیه آمده است که تصمیم شورای عالی کار به منظور افزایش 27 درصدی حداقل حقوق کارگران منجر به ایجاد موجی از تلخ کامی در خانوارهای کارگری و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی شد که در روزهای آغازین سال جدید رقم خورد . باعث تاسف است که سبد معیشت مصوب حتی هزینه های خانوارهای کارگری را در زمستان 1400 هم پوشش نمی دهد چه برسد به زمستان 1401 ، لذا این تصمیم در حقیقت شکاف بین سبدمعیشت و مزد را تشدید نموده است .
در همین راستا و از این طریق اعلام می کنیم که این مصوبه از نظر ما و بسیاری از کارشناسان حقوق کار پذیرفتنی نیست و به منظور حمایت از کارگران و برحسب وظیفه ی ذاتی خود ، فرآیند قانونی جهت ابطال مصوبه فوق از مراجع ذیربط به ویژه دیوان عدالت اداری را از اولین روز کاری سال جدید آغاز و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
