تعیین حقوق کارگران بدون توجه به نرخ تورم واقعی و با وعده ی مهار تورم در آینده
حسن صادقی ، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر اظهار داشت : در جلسه ی شورای عالی کار، دولت و کارفرمایان با وعده ی مهار تورم توانستند از افزایش 27 درصدی حقوق ها در سال 1402 دفاع کنند که این وعده از نظر من همانند آن ضرب المثل قدیمی ” وعده کباب آهوی شکار نشده ” است . از طرفی با توجه به ماده 41 قانون کار که در آن روند تعیین میزان افزایش حقوق کارگران مشخص شده است ، شاخص نرخ تورم به صورت واضح مشخص است ، یعنی ملاک تورم در این ماده قانونی نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی در همان نقطه ی زمانی است و در ماده 41 قانون کار صحبتی از نرخ تورم در آینده نشده ، لذا دولت چگونه می تواند با وعده ی مهار تورم که هنوز محقق نشده میزان افزایش حقوق ها را پایین بیاورد ؟
گره زدن معیشت کارگران به رفع تحریم ها در آینده
آقای صادقی در ادامه افزود : سال هاست که رهبر انقلاب این هشدار را داده اند که نباید مسائل را به تحریم ها گره زد اما امروز عده‌ای حداقل دستمزد کارگران را نیز در شورای عالی کار به رفع تحریم‌ها گره زدند . البته این که تحریم ها برطرف گردد مسئله ی خوبی است اما موضوع این است اولین گروهی که از رفع تحریم ها منتفع می شوند دولت و کارفرمایان هستند و بعد از آن ممکن است که منافع رفع تحریم ها و آزادسازی پول های بلوکه شده به کارگران برسد که البته ممکن هم هست که نرسد ! لذا هم دولت و هم کارفرمایان می دانند که دستمزد کارگران تابع تحریم ها نیست بلکه روابط اقتصادی کلان از رفع تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرد .
صادقی همچنین عنوان داشت : اگر در جلسه ی شورای عالی کار صحبت از گشایش خارجی و برطرف شدن تحریم ها بوده ، بهتر این بود که مسئولان این تضمین را می دادند که در صورت تحقق وعده های داده شده ، مزد کارگران افزایش یافته و ترمیم شود چرا که می گویند کارفرمایان پول کافی جهت پرداخت حقوق ها را ندارند و کمبود منابع باعث شده که رشد دستمزدها مستقیما در نرخ تورم اثر گذار باشد . لذا دولت و کارفرمایان باید این تضمین را می دادند که در صورت تحقق وعده ها مزد کارگران که از نرخ تورم عقب تر است ترمیم خواهد شد .
بهتر این بود که با بهبود شرایط مزد کارگران ترمیم شود
صادقی در خصوص وعده ی وزیرکار که عنوان داشته در صورت افزایش نرخ تورم حقوق کارگران ترمیم خواهد شد اظهار کرد : این وعده هم خوب است ولی بهتر این بود که در صورت بهبود شرایط مزد ترمیم گردد نه این که اگر تورم افزایش یافت و وعده های دولت محقق نشد این ترمیم انجام شود . دولت می‌تواند مانند کارمندان خودش مزد را نه تنها در میانه سال، بلکه در سه دوازدهم اول سال نیز ترمیم کند و ما برای چنین مطالبه‌ای از همین فصل بهار اعتراض خود را به اشکال قانونی مختلف مطرح خواهیم کرد.
رئیس اتحادیه پیشکستوتان جامعه کارگری تاکید کرد : این دولت نمی تواند بسیاری از وعده های مطرح شده را محقق سازد لذا بعید به نظر می رسد در میانه ی سال با افزایش نرخ تورم و محقق نشدن وعده های داده شده ، دولت اقدام به ترمیم دستمزد کارگران کند . وعده ی تلاش به منظور کاهش تورم وعده ی خوبی است اما اینکه می گویند چون قیمت دلار در آینده پایین خواهد آمد، کارگران حقوق کمتری بگیرند ، وعده ی درستی نیست . ” مگر کارگران دلاری حقوق گرفته‌اند که اکنون بر حسب قیمت دلار و تغییراتش بتوانیم از بالا یا پایین بردن مزد سخن بگوییم ؟ “
صادقی در پایان عنوان داشت : جامعه ی کارگری به وعده های داده شده از سوی دولت بی اعتماد است چرا که در زمینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که در دولت‌های قبل انجام می‌شد نیز از دولت بی‌صداقتی دیده‌ایم لذا بر سر مسائل مهم تر نیز همان حس منفی را داریم . به همین علت معتقدیم که بهتر است تا مجلس وعده ی وزیر کار به منظور ترمیم دستمزد ها را تصویب کند تا اگر تورم افزایش یافت ، با فرمول مشخصی دولت موظف به ترمیم و اصلاح مصوبه ی شورای عالی کار گردد .
