تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص ارزش معاملاتی ماده (64)

باتوجه به تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

در همین راستا براساس تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۲۵۹۱۸/ت۶۳۲۴۲هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ در راستای مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معادل 11.5 درصد ارزش معاملاتی خواهد بود.