تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار غیرمنصفانه بود
یکی از فعالین حوزه کارگری با اشاره به سخنان وزیر کار در خصوص عدم افزایش مجدد دستمزد کارگران گفت: متاسفانه هر روز بیشتر از پیش متوجه می شویم که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هیچ اشراف و آگاهی نسبت به حوزه کار و کارگری ندارد. آنچه در شورای عالی کار رخ داد، کاملا غیرمنصفانه و غلط بود.
دستمزد کارگران مطابق با قانون کار باید برابر با سبد معیشت باشد
فرامرز توفیقی اظهار داشت: اگر شخصی در کشور دارای تخصص باشد، نباید وی را در زمره حداقل بگیران قرار داد. در حالی که از نظر وزیر کار، کارگران متخصص نیز در این زمره قرار می گیرند. متاسفانه دولت و وزرای آن توجه ندارند که مطابق با ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید برابر با سبد معیشت آنان باشد.
وی افزود: آنچه در شورای عالی کار به عنوان هزینه سبد معیشت کالا ارائه شد، جعلی و تقلبی بود. با این حال نتوانسته بودند مبلغ آن را کمتر از 13 میلیون و 900 هزار تومان تعیین کنند. پس چگونه حداقل دستمزد کارگران را فقط هفت میلیون تومان تصویب کردند؟
این فعال کارگری تصریح کرد: متاسفانه امنیت شغلی کارگران از بین رفته است و همین امر باعث می شود که نمایندگان کارگران، نمایندگان واقعی این قشر نباشند. کارگری که می خواهد نماینده قشر خود باشد، ابتدا باید توسط کارفرما تایید شود و اگر تفکرات وی با کارفرما همسو نباشد، امکان اخراج شدن وی نیز وجود دارد.
توفیقی ادامه داد: به غیر از تایید کارفرما، تایید دولت نیز برای انتخاب شدن به عنوان نماینده کارگران وجود دارد. از این رو نمایندگانی که در شورای عالی کار خود را نماینده جامعه کارگران معرفی می کنند، مورد تایید ما نیستند.
وقتی نمایندگان قدرتی ندارند، کارگر چگونه چانه زنی کند؟
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: افرادی که تحت عنوان نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی حضور داشتند، نتوانستند بر سر دستمزد کارگران چانه زنی کنند، چطور وزیر کار توقع دارد، کارگران بتواند چنین کاری را انجام دهند؟
بنا به سخنان وی تا زمانی که کارگران دارای پشتوانه هایی مثل امنیت شغلی، نمایندگان واقعی و رسمی و سندیکای آزاد نباشند، امکان چانه زنی بر سر افزایش دستمزد خود را ندارند.