پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد کارگران به دولت و مجلس منتفی شد
احمد غریوی، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون اظهار داشت: اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری شاهد اعلام این پیشنهاد بودیم که تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح دستمزدی توسط دولت و مجلس صورت پذیرد و این موضوع هرساله در قانون بودجه سنواتی گنجانده شود. در همین راستا لازم به توضیح است که این پیشنهاد به سرانجام خاصی نرسید و در نهایت منتفی شد. لذا در سال جاری نیز همانند سنوات قبل شورای عالی کار در زمان مناسب تشکیل جلسه خواهد داد و این شورا نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح دستمزدی تصمیمات لازم را اتخاد خواهد کرد.
لازم به ذکر است که در حال حاضر ماده (41) قانون کار بدون تغییر باقی خواهد ماند و ایجاد تغییر در این ماده در سال جاری بعید به نظر می رسد مگر اینکه کارگروه کارگری، کارفرمایی و دولت به منظور ایجاد اصلاحاتی در این ماده به توافقات لازم برسند.
