اطلاعات به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت
با توجه به سیاست های دولت سیزدهم، سهم درآمدهای مالیاتی بایستی در تامین بودجه کشور بیشتر شود به همین علت نظام مالیاتی کشور به منظور انجام وظایف محوله نیازمند ایجاد تغییراتی در ساختار خود شده است که از جمله ی این تغییرات ایجاد یک بانک اطلاعاتی به روز از مودیان مالیاتی است.
به دنبال بررسی لایحه ی برنامه هفتم توسعه توسط نمایندگان مجلس، بند (ج) از ماده 27 لایحه مذکور به تصویب مجلسی ها رسید که براساس آن این تکلیف بر برخی نهادها مانند بانک ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک نهاده شده تا اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را به صورت برخط در اختیار این نهاد قرار دهند. لازم به توضیح است که در صورت بروز تخلف از حکم این قانون مراجع نام برده شده مشمول محرومیت های در نظر گرفته خواهند شد.
