پایان غم انگیز جلسات شورای عالی کار برای کارگران
میزان افزایش حقوق کارگران برای سال 1402 توسط شورای عالی کار 27 درصد در نظر گرفته شد تا مذاکرات مزدی پایان غم انگیزی داشته باشد . با توجه به شرایط اقتصادی کشور این میزان افزایش به دور از تصور همگان بود و انتقادهای نمایندگان کارگری را در پی داشته است چرا که براساس مصوبه ی شورای عالی کار ، دستمزد یک کارگر حداقلی بگیر به 9 میلیون تومان هم نمی رسد . این افزایش 27 درصدی در حالی لحاظ شده است که تورم رسمی توسط مرکز آمار ایران ۵۲ درصد و توسط بانک مرکزی ۴۷.۶ درصد اعلام شده است .
در مذاکرات مزدی که انجام شد این واقعیت به اثبات رسید که کارگران فاقد قدرت چانه زنی و اثرگذاری در شورای عالی کار هستند چراکه اجرای بند یک ماده 41 قانون کار برایشان غیرممکن شده ، از طرفی تعیین حداقل دستمزد این قشر که نصف تورم اعلامی از سوی مراکز رسمی کشور است هم نشان داد که مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت خود به مرز صفر رسیده است .
دستمزد تعیین شده برای کارگران با قانون همخوانی ندارد
فرامرز توفیقی ، فعال کارگری در خصوص افزایش دستمزدها برای سال 1402 اظهار داشت : در سنوات گذشته و دولت های قبل هم شاهد تحمیل دستمزد توسط دولت بودیم اما تاکنون در هیچ زمانی مداخله گری دولت تا این اندازه نبود ، حتی در دولت های قبل دستمزد تعیین شده رنگ و بویی از بند یک ماده 41 قانون کار داشت اما در سال جاری مداخله ی دولت در این موضوع به اندازه ای بود که نتیجه ی به دست آمده را نمی توان قانونی دانست چراکه با بند یک ماده 41 قانون کار همخوانی ندارد و نام آن را می‌توان تنها «مزد تحمیلی به طبقه کارگر» گذاشت .
تعیین سبد معیشت دستکاری شده برای کارگران
توفیقی در ادامه افزود : در همان ابتدا هم مسیر تعیین دستمزد قانونی نبود چراکه کارگران از سبد معیشت 18 میلیون تومانی رونمایی کردند اما دولت با سبد معیشت 11 یا 12 میلیونی به جلسات آمد و در نهایت هم رقم سبد معیشت کمی بیش از 13 میلیون تومان تعیین گشت که البته این را می توان سبد دستکاری شده نامید . چطور می شود با کاهش کالری مصرفی فرد یا افزایش مصرف چربی و شکر مدعی شد که این یک سبد واقعی است ؟ با این حال دستمزد نه تنها به این عدد هم نرسید بلکه به اندازه سبد معیشت ۹ میلیون تومانی سال گذشته هم افزایش نیافت.
تحقق وعده ی مهار تورم به راحتی امکان پذیر نیست
مسئله ای که منجر به تعیین چنین دستمزدی برای کارگران شده است وعده ی دولت در خصوص کاهش تورم است اما در پاسخ به این وعده باید گفت که تورم مانند سردرد نیست که بتوان آن را با خوردن یک قرص مهار کرد . مشخص است که مهار تورم به این راحتی ها هم نیست و نیاز به زیرساخت هایی دارد . با فرض این که زیرساخت های لازم هم فراهم باشد ، چرا به صراحت نمی گویند که تحقق این وعده چه میزان زمان لازم دارد ، چون مهار تورم با فشار دادن یک دکمه و به صورت آنی امکان پذیر نیست . آیا تورم آن قدری پایین خواهد آمد که ما به اسفند ۱۴۰۰ برگردیم ؟
دولت هیچ پاسخی در قبال تعیین تکلیف قدرت خرید از دست رفته ی کارگران در سال 1401 نداشته ، چطور مهار تورم می تواند کاری کند که تنها با افزایش 27 درصدی مزد، کارگران بتوانند از پس هزینه های معیشت خود برایند ؟ خوب است این نکته را در نظر داشت که قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات مزدی ، هزینه‌های حمل و نقل عمومی به عنوان یک قلم ساده از سبد هزینه‌های خانوار، با تصویب مقامات امر ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت ، آیا قرار است تورم بدین صورت مهار شود ؟ در یک کلام باید گفت که دستمزد توسط دولت تحمیل شد و مشارکت کارگران در این خصوص صفر بوده است . وقتی مذاکرات فاقد اثرگذاری باشد ، پشت یک میز نشستن و چانه زنی هم بی معنی است .
