بی توجهی دولت به قانون کار در خصوص تعیین دستمزدها
محمدباقر متانی، نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران اظهار داشت: این دومین سالی است که شاهد بی توجهی دولت به قانون کار در خصوص تعیین مزد کارگران هستیم. این اتفاق در حالی رخ داده که با توجه به تورم 40 درصدی که طی سه سال اخیر شاهد آن هستیم، قدرت خرید کارگران روز به روز کاهش یافته و این قشر با توجه به شرایط اقتصادی کشور در پرداخت هزینه های زندگی خود با مشکلاتی روبه رو هستند.
لازم به توضیح است که این موضوع منجر به گسترش فقر شده و با این روند نمی توان انتظار رونق تولید داشت چراکه اگر کارگر قدرت خرید نداشته باشد چگونه می توان انتظار داشت که چرخ تولید به گردش در بیاید؟ کارگری که در تامین هزینه های معیشتی با بحران مواجه شده چگونه می تواند کالاهای تولید شده را خریداری کند؟ در سال گذشته دولت با استفاده از اهرم فشار مصوبه مزدی را به تصویب رساند اما مصوبه مزدی سال 1403 بدون جلب نظر نمایندگان کارگری به تصویب رسید که این موضوع اصل سه جانبه گرایی در شورای عالی کار را زیر سوال برد.
