تعیین دستمزدها باید براساس واقعیت های اقتصادی جامعه انجام میشد
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار داشت: نمایندگان کارگری شورای عالی کار به منظور ترمیم دستمزد کارگران برای سال 1402 نامه ای را به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نوشته و خواستار اصلاح مصوبه ی مزدی سال جاری شده اند. این اتفاق در حالی رخ داده که ما قبل از اتمام سال 1401 به مسئولان دولت توصیه کرده بودیم که مصوبه ی مزدی شورای عالی کار باید براساس واقعیت های اقتصادی کشور به تصویب برسد. اما مسئولان دولت این ادعا را داشتند که شرایط را به گونه ای ساماندهی خواهند کرد که افزایش حقوق اعمال شده برای کارگران با شرایط اقتصادی کشور منطبق باشد.
حقوق کارگران و کارمندان با تورم موجود همخوانی ندارد
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه افزود: آمارهای منتشر شده در خصوص معیشت خانوارهای کارگری و کارمندان این واقعیت را نشان می دهد که حقوق دریافتی این افراد با تورم موجود در کشور همخوانی ندارد و دولت موظف است که این کمبود را جبران نماید.
همچنین یکی از نقاط صعف موجود در خصوص شورای عالی کار این است که جلسات این شورا تنها محدود به روزهای پایانی سال است که به تعیین دستمزد کارگران اختصاص دارد و این درحالی است که براساس قانون شورای عالی کار باید هرماه تشکیل جلسه دهد. لذا درخواست ما از دولت این است که با دیدی واقعی تر به موضوع دستمزدها نگاه کند و آن دسته از افرادی که می گفتند کاهش دستمزدها منجر به کاهش تورم خواهد شد باید پاسخگوی معیشت کارگران باشند.
