رویه وزارت کار در ترمیم دستمزد در تضاد با قانون کار است
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: رویه ای که وزارت کار در پاسخگویی به مسئله حقوق و دستمزد کارگران در پیش گرفته است، در تضاد با قانون و اساسا یک قانون شکنی آشکار است. وزیر کار به عنوان نماینده دولت در جلسه شورای عالی کار به ما قول داد که در صورت عدم مهار تورم، ترمیم دستمزد کارگران انجام گیرد، ولی نه تنها چنین کاری انجام نشده است، بلکه حتی پاسخگوی ما نیز نمی باشند.
ترمیم دستمزد کارگران حق قانونی ماست
علی خدایی تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی کار مدعی شده است که دولت موفق به مهار تورم شده است و به همین دلیل با ترمیم دستمزد کارگران مخالفت کرده است. در حالی که آمارها نشان می دهند نه تنها تورم کنترل نشده است، بلکه بالای 70 درصد رسیده است.
وی افزود: ما مطابق ماده 167 قانون کار و با توجه به افزایش میزان تورم اقتصادی، خواستار ترمیم دستمزد کارگران شدیم. ولی به جای اینکه به درخواست ما پاسخ داده و جلسه ای برگزار کنند تا در آن به بحث و گفتگو در این زمینه بپردازیم، جوابیه ای به رسانه ها داده و مخالفت خود را با درخواست ما اعلام کرده اند. در حالی که طبق قانون چون سه تن از اعضای رسمی این شورا درخواست جلسه کرده اند، باید این جلسه برگزار شود.
این عضو شورای عالی کار تاکید کرد: روشی که دولت در پیش گرفته است، قانون شکنی است. این نوع پاسخگویی به اعضای رسمی شورا، عدم ترمیم دستمزد کارگران، حتی فشاری که به نمایندگان کارگران وارد کردند تا 27 درصد افزایش دستمزد را بپذیرند، همگی غیرقانونی می باشد.
امضای افزایش 27 درصدی اشتباه بود
خدایی خاطرنشان کرد: امروز اعضای کارگری شورای عالی کار قبول دارند که پذیرش و امضای افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران اشتباه بزرگی بود. آن روز می دانستیم نمی توانند تورم را مهار کنند، ولی ما را در منگنه گذاشتند و مجبور به امضا شدیم.
این فعال کارگری ادامه داد: حتی اگر امروز هم بتوانند تورم را مهار کنند، باز هم آثار آن چنان بر زندگی کارگران و اقشار پایین جامعه اثر گذاشته است که آثار افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران و 21 درصدی حقوق کارمندان از بین رفته است.
