لایحه اصلاح قانون کار همچنان در دستور کار دولت است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر بررسی مواد مورد اصلاح قانون کار گفت: لایحه این اصلاح همچنان در دستور کار دولت بوده و در حال بررسی است. امیدواریم اصلاحاتی که انجام می گیرند، سیاست های قانونی در روابط کار را بهبود بخشیده و به نفع همه اقشار جامعه، مخصوصا کارگران باشد.
اصلاح مواد 15 و 16 قانون کار کنار گذاشته شد
سید صولت هاشمی تاکید کرد: ما قصد داریم قانون کار به گونه ای اصلاح شود که نیازهای همه اقشار جامعه در آن لحاظ گردد. امروزه متاسفانه روابط کار دچار اشکال شده اند و کارگران و کارفرمایان بر سر مسائلی با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند.
وی همچنین به مسئله آموزش بر اساس نیازهای بازار کار اشاره کرده و اظهار داشت: امروزه جوانان مطابق با آموزش هایی که می بینند وارد بازار می شوند. شاید قبلا برخی رشته ها با مازاد نیرو روبرو بودند، ولی این مشکل در حال حاضر حل شده است و آموزش ها کاملا کاربردی و متناسب با نیازهای جامعه هستند.
این مقام مسئول در خصوص اصلاح مواد 15 و 16 قانون کار نیز خاطرنشان کرد: اصلاح این مواد که در خصوص احیای وضعیت استاد – شاگردی بود، در ویرایش نهایی لایحه حذف شده است.
وضعیت استاد – شاگردی، حلقه مفقوده تربیت نیروی انسانی است
مرتضوی ادامه داد: اگر فردی قصد دارد در کارگاهی آموزش ببیند، کارفرما نباید ملزم به پرداخت حقوق وی مطابق قانون کار باشد. شاگرد دارد حرفه ای را یاد می گیرد و کارفرما نیز استاد اوست و در حال آموزش به وی می باشد. این اشتباه است که کارفرما مجبور به پرداخت حداقل سقف حقوق باشد.
بنا به سخنان وزیر کار در برخی مواقع نهاد و یا کارگاهی نیاز به نیروی کار تازه نفس دارد و می تواند به این شکل باعث ایجاد اشتغال شود. در چنین حالتی اگر نیروی انسانی مورد نظر با حرفه آشنا نباشد، کارفرما می تواند با حقوقی کمتر از آنچه در قانون کار تعیین شده به کار مشغول شود. البته خود کارگر نیز باید نسبت به این مسئله راضی باشد. در غیر این صورت میزان حقوق و دستمزد وی همان میزان حداقلی است که تعیین شده است.
