پیشنهاد مجلس به دولت برای جبران کسری بودجه
در ماه های گذشته موضوع تفکیک حساب های بانکی به تجاری و غیر تجاری موضوع مورد بحث در محافل مالی و مالیاتی بود و در این رابطه بانک مرکزی اعلام کرده بود ، حساب هایی که دو شرط 100 تراکنش واریزی و مجموع 35 میلیون تومانی را به صورت همزمان داشته باشند، به عنوان حساب تجاری شناخته شده و مشمول مالیات هستند . البته این موضوع به سرانجام خاصی نرسید و مشخص شد در سال جاری موضوع تفکیک حساب های تجاری مطرح نیست و سازمان امور مالیاتی به خود اظهاری افراد در این رابطه اکتفا می کند . اما دولت در راستای اتکای کمتر به درآمدهای ناپایدار مانند درآمد های نفتی ، در تلاش است تا در سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد و از این طریق مشکل کسری بودجه ی خود را حل کند و در این رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود، دو پیشنهاد به دولت ارائه کرده است که یکی از این پیشنهادها افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است و دیگری دریافت مالیات از تراکنش های بانکی می باشد .
راهکاری که قادر نیست به دولت کمک کند
نکته ی قابل ذکر در خصوص این دو پیشنهاد این است که ، زیرساخت های مالیات ستانی از این دو مسیر فراهم است و از طرف دیگر در موضوع مالیات بر تراکنش ها، ظاهرا تراکنش های بالای 5 میلیون تومان مشمول مالیات بر تراکنش خواهد شد که نرخ آن بسیار پایین است، به همین علت برای دولت هزینه ی اجتماعی نخواهد داشت . در این رابطه سوالی مطرح می شود ، و آن هم این است که : اگر تراکنش بالای 5 میلیون تومان، برای انجام یک معامله ی تجاری باشد و خود آن معامله، در قانون مشمول مالیات باشد ، مالیات بر این تراکنش ، مالیات مضاعفی نخواهد بود ؟ گرچه این پیشنهاد برای جبران کسری بودجه دولت ارائه شده اما بعید است بتواند کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت را پوشش دهد.
