سود سپرده بانکی نباید معاف از مالیات باشد
محسن حسنی معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان مالیاتی، در خصوص معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی بیان کرد : موضوع معافیت مالیاتی در کشور ما یک بحث گسترده است و با این که در سال های اخیر مورد بحث قرار گرفته، اما در عمل پیشرفتی در این موضوع نداشتیم . معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی در حال حاضر موضوع مهمی است که در بسیاری از کشورها اجرایی شده و از نظر نهادهای جهانی هم، یکی از پایه های مالیاتی، مالیات بر سود سپرده های بانکی است .
حسنی ادامه اداد : اگر قرار است معافیتی به این موضوع داده شود ، باید در شرایط خاصی این معافیت را اعمال کرد که برای دولت و مردم حائز منفعت باشد، ولی در حال حاضر سود سپرده ی بانکی منفعتی برای اقتصاد کشور ندارد اما معاف از مالیات است .
نگرانی ها از اعمال مالیات بر سود سپرده های بانکی
حسنی اشاره ای هم به نگرانی های موجود در خصوص وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی کرد و اظهار داشت : شاید اولین نگرانی این باشد که نقدینگی از بانک ها خارج شود، اما نکته ی قابل ذکر این است که حداکثر تاثیر در این زمینه، تغییر ترکیب سپرده ها در بانک است و خروج نقدینگی بی معنی خواهد بود . چرا که بررسی ها نشان می دهد که وضع این مالیات ، منجر به خروج نقدینگی از بانک ها نخواهد شد . نگرانی دوم، گروهی از سپرده گذاران هستند که بخش مهمی از درامد آن ها از طریق سود سپرده تامین می شود که این مسئله یک چالش مهم است . در مورد این قبیل افراد عادلانه این است که از مجموع درامد آن ها مالیات اخذ شود تا این نگرانی ها برطرف گردد .
مالیات بر سود سپرده بانکی به چه طریقی اخذ می شود ؟
به سه طریق می شود مالیات بر سود سپرده های بانکی را اعمال کرد : راه اول، این است که به شکل مقطوع مالیات اخذ شود ، به این صورت که وقتی واریز سود توسط بانک صورت می گیرد، درصدی از آن به عنوان مالیات مقطوع سود سپرده کسر گردد و به حساب دولت واریز شود. البته این روش یک نقطه صعفی دارد و آن هم این است که در این روش شخص سپرده گذار و مجموع درامد وی مشخص نیست، اما این روش می تواند یک جریان درامد ثابت برای دولت ایجاد کند .
راه دوم که در بسیاری از کشورها انجام می شود این است مالیات از مجموع درامد افراد اخذ گردد که در این روش سود سپرده ی بانکی هم بخشی از درامد افراد تلقی خواهد شد و فرد پس از استفاده از سقف معافیت مالیاتی تعیین شده، باید مالیات مجموع درامد های خود را بپردازد. این روش در مقایسه با روش اول عادلانه تر به نظر می رسد اما اجرای آن نیاز به زمان دارد . راه سوم ترکیبی از دو راه قبلی است ، به این صورت که بخشی از مالیات به صورت مقطوع و علی الحساب از سود سپرده کسر گردد و در زمان محاسبه مالیات بر مجموع درامد اگر مشخص شد فرد مشمول مالیات نبوده می تواند درخواست استرداد مالیات پرداختی را داشته باشد .
آیا قانون بودجه سنواتی بستر مناسبی برای وضع این نوع مالیات بود ؟
معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان مالیاتی در این خصوص گفت : با توجه به این که قانون بودجه سنواتی، یک قانون یک ساله و موقت است، نمی تواند بستر خوبی برای وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی باشد ، چرا که ممکن است در قانون بودجه ی سال آینده چنین بندی آورده نشود . از طرفی انتقال سپرده های اشخاص حقوقی از بانک ها به صندوق های با درامد ثابت هم عملا باعث شد تا زمینه های اجرای قانون فراهم نشود . به طور کلی اگر قرار است یک پایه ی مالیاتی جدید وضع شود، نباید آن را در قانون بودجه یک ساله کشور آورد چرا که این کار عملا بی نتیجه خواهد بود . حسنی در پایان عنوان کرد : اگرچه حذف معافیت های مالیاتی با موانعی همراه است اما در برنامه توسعه ای هم عنوان شده که وضع معافیت های مالیاتی جدید ممنوع است، با این حال شاهد این هستیم که هرساله چنین معافیت هایی وضع می شوند و حجم این معافیت ها در حال افزایش است . از طرفی طرح مالیات بر سود سپرده های بانکی باید همزمان با طرح مالیات بر عایدی سرمایه و در ساختار مالیات بر مجموع درامد اجرا شودتا موفقیت آمیز باشد .
