مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد کارگران قانونی است
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: مصوبه این شورا در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران در سال جدید، یک مصوبه قانونی است که پایه و اساس آن قانون کار و توافق سه جانبه گروه های حاضر می باشد. این شورا با بررسی نرخ تورم موجود در کشور و نیازها و هزینه های سبد معیشت هر خانوار حداقل میزان دستمزد را تعیین کرده است.
چالش بر سر تعیین هزینه سبد معیشت و دستمزد کارگران زیاد بود
علی خدایی ادامه داد: برای تعیین دستمزد کارگران در سال 1402، چالش های متعددی داشتیم که بیشتر آنها مربوط به تعیین نهایی هزینه سبد معیشت بود. نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار این رقم را 11 میلیون و 800 هزار تومان تعیین کرده بودند. در حالی که نمایندگان کارگران این رقم را 14 میلیون تومان می دانستند. نمایندگان دولت نیز هزینه سبد کالا را 12 میلیون و 500 هزار تومان مشخص کردند. نتیجه نهایی توافق بر روی 13 میلیون و 90 هزار تومان بود.
وی خاطرنشان کرد: این رقمی بود که در نهایت تعیین شد، اما میزان افزایش دستمزد کارگران فقط 27 درصد بود. مشخص است که دستمزد 8 میلیون تومانی نمی تواند پاسخگوی نیاز خانواده ها باشد، اما متاسفانه چنین شکافی ایجاد شده است.
اعتراض کارگران، صحیح است
عضو شورای عالی کار در ادامه سخنان خود تاکید کرد: فقط امسال نیست که چنین شکافی میان حداقل میزان دستمزد کارگران و حداقل هزینه های معاش و زندگی آنها ایجاد شده است. ما هر سال با این مشکل روبرو هستیم. هرچند طی سال ها تلاش کرده ایم آن را رفع کنیم، ولی امسال این شکاف به گونه ای است که فقط تا 60 درصد هزینه ها را پوشش می دهد.
بنا به گفته های خدایی اعتراض کارگران نسبت به رقم اعلام شده به عنوان حداقل میزان دستمزد کاملا صحیح و به جا می باشد. نمایندگان کارگری نیز با این رقم مخالف بوده و اعتراض خود را اعلام کردند. گرچه متاسفانه به خاطر پایبندی به قانون کار مجبور به پذیرفتن آن شدند. به هر حال مقرر شده است که اگر میزان تورم بیشتر از میزانی شود که پیش بینی می شود، اصلاحاتی نسبت به دستمزدها انجام گیرد. همچنین اگر دولت قصد ترمیم حقوق کارمندان را داشته باشد، جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران نیز برگزار خواهد شد.
