وزیر اقتصاد : در خصوص تغییر دستمزد کارگران تصمیم جدیدی نداریم
بر اساس مصوبه شورای عالی کار دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۷ درصدی روبرو شد، این در حالی بود که این افزایش از منظر کارگران و نمایندگان آنها مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفت و در روزهای گذشته فعالین کارگری بارها اعتراض خود را به این مصوبه اعلام کردند . با توجه به اینکه کارگران نسبت به مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد خود معترض هستند سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی پیرامون این موضوع اینگونه اظهار کرد که در حال حاضر تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم.
خاندوزی در ادامه افزود : تغییر دستمزد کارگران تصمیمی است که نیاز به یک مذاکره سه جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران دارد و این روال قانونی برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ طی شده و در حال حاضر تصمیم جدیدی مبنی بر تغییر دستمزدها نداریم .
مصوبه ی مزدی شورای عالی کار خارج از چارچوب قانون نیست
آقای خاندوزی در شرایط این سخنان را مطرح کرد که به عقیده هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، یکی از مهمترین دغدغه های خانوارهای کارگری و نمایندگان آنها در شورای عالی کار موضوع تورم بود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور ترمیم دستمزد کارگران به منظور حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری حس می شود .
در خصوص مصوبه شورای عالی کار نسبت به افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲، با توجه به اینکه نمایندگان کارگری بارها در روزهای گذشته اعتراض خود را نسبت به این مصوبه اعلام کردند و حتی صحبت از شکایت به دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ مطرح شد، نکته قابل ذکر این است که با توجه به اینکه نمایندگان کارفرمایان، دولت و نمایندگان کارگری هرسه این مصوبه را امضا کرده اند ، لذا این مصوبه خارج از چارچوب قانون نیست و قابل اجرا خواهد بود .
