مواد برنامه هفتم توسعه علیه قانون کار و دستمزد کارگران است
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مواد 15، 16 و 17 لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: این مواد علیه قانون کار و در راستای ضرر کارگران از لحاظ دستمزد می باشند. در واقع منشا اصلی این مواد، تفکر و نظرات موسسه ای است که تحت پوشش خیریه فعالیت دارد. این موسسه با دخالت در روابط کار و حقوق و دستمزد کارگران در برنامه هفتم توسعه نفوذ کرده و نظرات خود را در مواد آن گنجانده است.
مواد برنامه هفتم توسعه ضد کارگری و متضاد با قانون کار است
علی خدایی تاکید کرد: مواد لایحه برنامه هفتم توسعه ضد کارگری و ضد انسانی هستند. این مواد کاملا متضاد با قانون کار بوده و حقوق کارگران را زیر سوال می برند.
وی افزود: می گویند این مواد برای حفظ امنیت شغلی کارگران تنظیم شده اند، ولی واقعیت این است که این مواد به کارفرمایان اجازه می دهند به صورت یک طرفه قرارداد خود با کارگران را فسخ کنند. به عبارت ساده تر، مواد 15 و 16 و 17 لایحه برنامه هفتم توسعه یک قدم مهم در جهت مخالفت با حقوق اولیه کارگران و زیر پا گذاشتن قانون کار است.
گفتنی است در برنامه هفتم توسعه به کارفرمایان اجازه داده می شود تا طبق شرایطی کسب و کار خود را توسعه داده، نیروی کار جدید را از میان کارگران تازه کار استخدام کرده و به طور کلی نظام استاد و شاگردی را احیا کنند. همچنین کارفرمایان می توانند سه سال اول کار را دوره آموزشی در نظر بگیرند.
تصویب این لایحه به ضرر کارگران است
خدایی تاکید کرد: طی این مواد به کارفرما اجازه داده می شود تا سه سال یک دوم حداقل دستمزد و مزایا را به کارگر بدهد. مسلما این روش ضد کارگری و مخالف قانون کار است.
پیش از این نیز رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نگرانی و اعتراض خود را نسبت به این لایحه اعلام کرده بود. وی با نوشتن نامه ای به وزیر کار خواستار برگزاری جلسه ای با حضور نمایندگان کارگری کشور شده بود تا حقوق کارگران تضییع نشده و نگرانی های آنان رفع گردد
