نادیده گرفتن سبد معیشت توسط دولت

وعده های ضد تورمی دولت منجر به فریز دستمزد کارگران شد

تعیین حداقل حقوق کارگران توسط شورای عالی کار انتقادهایی را در پی داشته است ، چرا که اعتقاد کارشناسان براین است که این میزان افزایش بدون توجه به واقعیت های تورمی جامعه در نظر گرفته شده است . در همین خصوص دولتی ها وعده های ضد تورمی داده اند که این وعده ها به عنوان یک ابزار در پایین نگه داشتن نرخ افزایش حقوق سال 1402 عمل کرد ، البته نمایندگان کارگری این رفتارها را به حربه ای برای فریز کردن دستمزدها ارزیابی کرده اند .

در همین راستا علی اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان اظهار داشت : با توجه به افزایش عجیب صورت گرفته پیرامون دستمزد کارگران و ضرورتی که در روند حل مسئله معیشت این قشر وجود دارد ، بهتر است که فعالان کارگری تلاش کنند تا مزد کارگران بیش از این نادیده گرفته نشود .

مصوبه ی مزدی سال 1402 بی مسئولیتی دولت را منعکس کرد

آقای نجاری در ادامه افزود : افزایش 27 درصدی حقوق کارگران در سال 1402 ، منجر به ایجاد نگرانی هایی در سطح جامعه شد و مصوبه ی مزدی فعلی بی مسئولیتی دولت را در برابر 53 درصد جامعه در شورای عالی کار منعکس کرد . لذا دلسوزان این حوزه خوب می دانند که در این تصمیم گیری قانون شکنی رخ داده چرا که در این تصمیم گیری قانون کار و تبصره های ماده 41 ملاک تصمیم گیری قرار نگرفته است . اگر دولت قصد داشته باشد هر سال بدین صورت عمل نماید بهتر است که قانون کار را تغییر دهد نه اینکه به صورت آشکار قانون را زیرپا بگذارد .

مهار تورم توسط دولت از طریق عددسازی ؟

دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان همچنین اظهار داشت : در شورای عالی کار وزیر کار این وعده را داده که آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی تورم را کاهش خواهد داد لذا کارگران نگران نباشند ، اما در پاسخ ایشان باید گفت که دولت و وزرای اقتصاد آن کم بنیه تر از آن هستند که بتوانند به این وعده ها عمل نمایند . این فعال کارگری همچنین اظهار داشت که اگر همانند سال گذشته شاهد اختلاف نرخ تورم اعلامی میان بانک مرکزی و مرکز آمار باشیم ، بعید نیست که وعده ی مهار تورم توسط دولت از طریق عددسازی محقق شود و تاثیر تحقق این وعده در زندگی مردم حس نشود .

گرایش دولتی ها به سمت کارفرمایان بی دلیل نیست

نجاری در پایان عنوان داشت : این که بسیاری از دولت مردان در چندین شرکت بزرگ مسئولیت دارند و از اعضای هیئت مدیره هستند در گرایش دولت به سمت کارفرمایان اتفاق عجیبی نیست و این موضوع باعث شده که این افراد از نظر معیشتی شرایطی را داشته باشند که دغدغه های معیشتی کارگران را حس نکنند . چراکه در شرایط فعلی خود دولتی ها هم می دانند که با حقوق 7 و 8 میلیون تومانی یک دست کت و شلوار متوسط هم نمی شود تهیه کرد . این درحالی است که حتی با فرض مهار تورم و افزایش نیافتن هیچ قیمتی، باز هم فشار قیمت‌های فعلی به سفره کارگران به قدری بالاست که هم‌اکنون نیز با این مزد و با تصور اینکه هیچ قیمتی بالا نرود، مشکلات زیادی برای کارگران وجود دارد .