انتقادها از افزایش 27 درصدی حقوق ها ادامه دارد
محسن تبریزی یکی از فعالین کارگری و عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی در خصوص افزایش 27 درصدی حقوق کارگران برای سال 1402 اظهار داشت : آیا وزرای حاضر در جلسات شورای عالی کار خود حاضرند یک ماه با همین حقوق تعیین شده برای کارگران زندگی کنند ؟ چرا با نیازهای اولیه ی خانوارهای کارگری و معیشت آن ها بازی می شود و به نیازهای دیگر آن ها مانند خوراک ، پوشاک ، آموزش و درمان توجهی نمی گردد و به دنبال کوچک کردن سفره ی کارگران هستند ؟
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که انقلاب اسلامی مدیون تلاش های کارگران است و این قشر زحمتکش نسبت به انقلاب و جنگ تحمیلی رشادت های زیادی را از خود نشان داده اند و تاکنون آن جور که شایسته ی این عزیزان باشد از زحمات آن ها قدردانی نشده و توقعات به حق این عزیزان مرتفع نگردیده .
نباید از وفاداری کارگران نسبت به نظام و انقلاب سوء استفاده کرد
تبریزی در ادامه عنوان کرد : براساس ماده 41 قانون کار که به موضوع تعیین دستمزدها اشاره دارد ، دو موضوع مهم تورم و سبد معیشت باید در نظر گرفته شود ، حال سوال اینجاست که آیا افزایش 27 درصدی حقوق ها می تواند جوابگوی هزینه های سنگین معیشت کارگران باشد ؟ لذا باید این مسئله را در نظر گرفت که وفاداری و تجابت کارگران هم حدی دارد و ما حق نداریم از تعهد ، عشق و مسئولیت پذیری این قشر نسبت به نظام و انقلاب و رهبری سوء استفاده کنیم . در سنوات گذشته مسئولین وعده هایی به مردم دادند اما در عرصه ی عمل چیزی دیده نشده ، بهتر این بود که دولت دستمزدها را براساس نرخ تورم رسمی تعیین می کرد بعد به دنبال مهار تورم می رفت .
چرا دولتی ها صدای کارگران را نمی شنوند و اجرای قانون برایشان دشوار است ؟ اگر نگاهی به نوسانات نرخ تورم کنیم می بینیم که از اسفندماه سال گذشته تاکنون نرخ تورم در کشور افزایشی بوده و این روند از ابتدای فروردین ماه امسال هم ادامه داشته و حتی در روزهای تعطیل هم شاهد گرانی و بالارفتن تورم بودیم که در این خصوص وزیر اقتصاد و دارایی باید پاسخگو باشد . لذا در این لحظه سوال جامعه ی کارگری این است که وزرای کار، اقتصاد و صنعت برای جبران این بی‌قانونی‌ها چه راهکاری دارند تا جامعه کارگری از نگرانی‌هایی که برایشان ایجاد شده رهایی یابند؟
