ضرورت بازنگری در سیاست‌های مزدی؛ درخواست نمایندگان مجلس از دولت
بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بر ضرورت افزایش سطوح مختلف حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ متناسب با نرخ تورم تأکید کردند. در این نامه که از سوی نمایندگان خطاب به آقای دکتر پزشکیان نوشته شده، خواسته شده است که حداقل حقوق و دستمزد کارگران مطابق با تورم اعلامی بانک مرکزی و همچنین جبران‌کننده عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخیر باشد.
نمایندگان در این نامه اشاره کرده‌اند که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را بر اساس نرخ تورم سالانه تعیین کند. با این حال، در سال‌های گذشته این مصوبه به‌صورت دقیق اجرا نشده و افزایش دستمزدها همواره کمتر از نرخ واقعی تورم بوده است. به همین دلیل، نمایندگان بر اهمیت بازنگری در سیاست‌های مزدی تأکید کرده‌اند تا قدرت خرید کارگران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه بهبود یابد.
در این نامه آمده است که کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری و عدم انطباق سطح دستمزدها با هزینه‌های واقعی زندگی، باعث فشار اقتصادی زیادی بر این قشر شده و اثرات نامطلوبی بر وضعیت معیشتی و رفاه اجتماعی آنها داشته است. نمایندگان هشدار داده‌اند که عدم جبران این کاستی‌ها می‌تواند شکاف طبقاتی را افزایش داده و روی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیر منفی بگذارد. نمایندگان مجلس در پایان تأکید کردند که برای سال ۱۴۰۴ لازم است دستمزدها به گونه‌ای تعیین شود که علاوه بر پوشش نرخ واقعی تورم، به‌طور ویژه عقب‌ماندگی مزدی کارگران در دهه‌های گذشته نیز جبران شود.
