نمایندگان جامعه کارگری از امضای مصوبه حقوق و دستمزد خودداری می کنند

نمایندگان جامعه کارگری از امضای مصوبه حقوق و دستمزد خودداری می کنند

سخنگوی جامعه کارگری کشور در شورای عالی کار از خودداری نمایندگان این جامعه از امضای مصوبه حقوق و دستمزد خبر داد. بنا به سخنان وی این نمایندگان تنها در صورتی این مصوبه را امضا خواهند کرد که نتیجه نهایی آن مطابق با ماده 41 قانون کار باشد. در غیر این صورت تلاش می کنند از راه های قانونی اقدام کنند. گفتنی است طبق ماده 41 قانون کار، دستمزد و حقوق کارگران باید مطابق با درصد تورمی تعیین شود که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. همچنین باید هزینه های سبد معیشت خانوار نیز برای تعیین این رقم در نظر گرفته شود.

تعیین هزینه سبد معیشت مبنای اصلی اعلام حداقل حقوق و دستمزد است

علی خدایی در سخنان خود تاکید کرده است که امسال جلسات کمیته دستمزد شورای عالی بسیار دیر تشکیل شد. متاسفانه در این مدت کوتاه که فقط دو جلسه تشکیل شده، هنوز هیچ رقمی به عنوان هزینه سبد معیشت خانوار تعیین نشده است. در حالی که طبق قانون کار این رقم مبنا و پایه اصلی تعیین رقم نهایی حداقل حقوق و دستمزد کارگران است.
وی اضافه کرد: متاسفانه این تاخیر در برگزاری جلسات باعث شده اشکالاتی بر سر راه تعیین هزینه ها به وجود آید. ولی به هر حال نمایندگان کارگران تصمیم دارند تا زمان مشخص شدن این رقم، وارد هیچ نوع محاسبه نهایی حقوق ودستمزد نشوند.

شورای عالی کار یک نهاد کاملا مستقل است

سخنگوی جامعه کارگری کشور در بخشی از سخنان خود اظهار داشته است که تعیین حقوق و دستمزد کارگران هیچ ربطی به بانک مرکزی ندارد. بلکه این وظیفه بر عهده شورای عالی کار است که یک نهاد کاملا مستقل می باشد.
وی خاطرنشان کرد: اشتباه است که دولت فکر کند می تواند با وارد کردن فشار به حوزه حقوق و دستمزد، میزان تورم موجود در جامعه را کمتر کند. این کار فقط باعث می شود که بیش از نیمی از اعضای جامعه بیش از پیش دچار مشکل شوند و در نتیجه هیچ راه نجاتی برای خروج از رکود ایجاد شده ناشی از تورم وجود نداشته باشد.
بنا به سخنان خدایی، ورود به مسئله افزایش حقوق و دستمزد کارگران به بهانه تاثیر آن بر روی رشد نرخ تورم، روشی برای منحرف کردن افکار عمومی از علت اصلی بروز تورم است.