هدف قانون کار، حمایت از کارگر است
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 95 درصد قراردادهای کارگران موقتی است که این امر می تواند باعث ایجاد آسیب های زیادی شود. هدف از ایجاد قانون کار، حمایت از کارگران بوده است. در حالی که با وجود قراردادهای موقت کارگران امنیت شغلی آنها را به خطر می اندازد.
قراردادها باید مطابق قانون کار، امنیت شغلی کارگران را تامین کنند
فتح الله بیات تصریح کرد: امروزه کارگران نیروی کار خود را به جامعه عرضه می کنند. این نیرو در واقع سرمایه آنهاست و کارفرمایان می توانند از آن استفاده کنند. به این ترتیب باید مطابق با قانون کار به گونه ای قراردادها را تنظیم کرد که کارگران از نظر امنیت شغلی خود اطمینان خاطر داشته باشند.
وی افزود: قرارداد کار به گونه ای تنظیم نمی شود که آزادی اراده طرفین را در بر داشته باشد. در واقع محدودیت هایی برای کارفرما ایجاد شده است. این محدودیت ها شامل اخطار قبل از اخراج، پرداخت غرامت و یا دلیل موجه برای اخراج می شوند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خاطرنشان کرد: حتی پرداخت بیمه بیکاری کارگران نیز نوعی حمایت اجتماعی از این قشر است. این حمایت باعث ایجاد امنیت شغلی برای وی می شود و به او این اطمینان را می دهد که تا زمان یافتن کار مناسب، درآمد حداقلی برای تامین معاش خانواده خود را دارد.
تفسیرهای غلط از قانون باعث محروم شدن کارگران می شود
بیات ادامه داد: با همه اینها تبصره 2 ماده 7 قانون کار به گونه ای تنظیم شده است که تفسیرهای غلطی از آن می شود. با استفاده از این تبصره است که کارفرمایان قانون را دور می زنند و قراردادهای موقتی را تنظیم می کنند که امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته و آنان را از حقوق خود محروم می کند.
وی گفت: تفسیرهایی که از این تبصره قانونی می شوند نیز توسط وزارت کار و با رای دیوان عدالت اداری تصویب شده اند. همین امر دستاویزی قانونی را در اختیار کارفرمایان گذاشته است. کارگران مجبورند در مشاغلی که ماهیتی دائمی دارند نیز قرارداد موقت ببندند. این نوع قرارداد باعث می شود هر سال کارفرمایان مبلغ هنگفتی سود کنند، در حالی که کارگران از حداقل حقوق و دستمزد برخوردار باشند.
