سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ظهر امروز در حاشیه اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کل کشور گفت: در این اجلاس، ضمن مروری بر عملکرد سازمان‌های امور مالیاتی استان‌های مختلف و شناسایی نقاط قوت و ضعف این سازمان‌ها در خصوص راهبردهای مالیاتی کشور در سال دوم دولت مردمی، تصمیماتی به صورت مشترک اتخاذ و ابلاغ شد. وی بیان کرد : یکی از مهمترین ارکان‌اصلاح در دولت و نظام بودجه‌ریزی کشور همچنین در نظام اداری و انضباط مالی کشور، حرکت به سمت اصلاح نظامات مالیاتی است.
وی اظهار کرد: با توجه به سر فصل مهم دولت مردمی که اعتماد به فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و اهالی کسب و کار است از حدود ۴.۵ میلیون اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی ارائه شده در کشور طی سال گذشته حدود ۳.۵ میلیون اظهارنامه مالیاتی بدون رسیدگی و با اعتماد به مودیان حقیقی مورد پذیرش قرار گرفت و قریب به یک میلیون از طریق موتور ریسک سازمان امور مالیاتی و با تمرکز به مودیان پر خطر مورد بررسی قرار گرفته است.
خاندوزی افزود: در مجموع سیاست‌های کلان دولت سیزدهم، مهار تورم مورد اهمیت بوده که بر این اساس مقرر شده است که این موضوع به صورت ثابت و هفتگی از طریق بانک مرکزی رصد شود . وزیر اقتصاد و دارائی همچنین در خصوص سهولت دسترسی فعالان کسب و کار و مودیان مالیاتی به مفاصای مالیاتی و یا گواهی عدم بدهی مالیاتی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بیان کرد: در این خصوص مقرر شده است تا پایان پاییز امسال تمام گواهی‌ها به صورت الکترونیکی ابلاغ شود که این مساله موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت و دقت خواهد شد.
