کارفرمایان و دولت از قبل با هم بسته بودند

مصوبه ی شورای عالی کار حاصل توافق دولت و کارفرمایان بود

مصوبه ی شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران برای سال 1402 مورد اعتراض فعالان کارگری قرار گرفته است و از روزی که خبر تصویب افزایش 27 درصدی حداقل حقوق کارگران اعلام شد ، نمایندگان کارگری نسبت به این مصوبه نقدهایی را مطرح کرده اند . در همین راستا آیت اسدی ، عضو کارگری شورای عالی کار اظهار داشت : ما به عنوان نمایندگان کارگری تحت هیچ عنوانی از دستمزد تعیین شده رضایت نداشتیم و نداریم . اتفاقات پیش آمده دلسرد کننده بوده و روند مذاکرات طولانی بود ، در حقیقت در جلسات شورای عالی کار دولت و کارفرمایان از قبل باهم بسته بودند و نتیجه ی نهایی در حقیقت توافق این دو طرف باهم بود . لذا اگر آیین نامه شورای عالی اصلاح نگردد همچنان نمایندگان کارگری در مذاکرات قدرت تاثیرگذاری ندارند و در موضوع تعیین دستمزدها این نظر دولت و کارفرمایان است که تعیین کننده خواهد بود .

ایستادگی تمام قد دولت در برابر افزایش دستمزدها

آقای اسدی در ادامه افزود : افزایش 27 درصدی دستمزها در حالی به تصویب رسیده است که نرخ تورم واقعی براساس آمارهای رسمی بیش از 50 درصد است و این تصمیم هیچ قرابتی با قانون و عدالت ندارد به همین علت کارگران و تشکل‌های کارگری منتقد عملکرد دولت هستند و صحبت از شکایت به دیوان عدالت و لزوم ابطال مصوبه مزدی مطرح می شود . باعث تاسف است که دولت تمام قد ایستاد و مانع از افزایش دستمزدها به اندازه ی حداقل های قانونی شد . در جلسات نظر دولت و کارفرمایان بر افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصدی افزایش دستمزها بود و بعد از ساعت‌ها مذاکره و گفتگوی طولانی در نهایت به ۲۷ درصد افزایش رضایت دادند .

در جلسات شورای عالی کار نمایندگان کارگری در مقابل ایستادگی های دولت و کارفرمایان تنها بودند لذا بارها از نمایندگان مجلس درخواست حمایت کردیم اما به صراحت گفتند که به بیش از ۲۰ درصد افزایش مزد رضایت نداریم . نکته ی جالب این است که پس از تصویب دستمزد کارگران ، اعضای فراکسیون کارگری مجلس با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و از معاش کارگران اعلام حمایت می‌کنند اما آن زمان که نیاز به حمایت بود این کار را انجام ندادند .

وعده ی دولت مهار و کنترل تورم است ولی هیچ ضمانت اجرایی ندارد

بنابه گفته های آقای اسدی دولت با وعده ی مهار تورم مانع از افزایش عادلانه دستمزدها شد و این درحالی است که این وعده هیچ ضمانت اجرایی ندارد . به اعتقاد اسدی ، مزد تعیین شده هیچ سنخیتی با قانون ندارد و حتی مانع رشد اقتصادی کشور است . چراکه با این دستمزد تعیین شده کارگر هیچ انگیزه ای برای کار ندارد و با کاهش میزان بهره وری نیروی کار تولید متضرر می شود . از طرفی نیز ما با کاهش قدرت خرید اکثریت جامعه مواجه هستیم و رکود در جامعه هم ادامه دار خواهد بود .

بن بست مذاکرات مزدی در شورای عالی کار

عضو کارگری شورای عالی اظهار داشت : مذاکرات در شورای عالی کار به یک بن بست رسید ، چراکه در میانه کار ، دولت این طرح را پیش کشید که حتی یارانه معیشتی را هم باید جز دریافتی های کارگران حساب کرد که این موضوع مورد پذیرش نمایندگان کارگری قرار نگرفت . حتی اعضای کارگری این اعتقاد را داشتند که باید افزایش دستمزد برای کارگری که تازه وارد محل کار شده و به او سنوات تعلق نمی گیرد براساس قانون صورت گیرد که این پیشنهاد با 6 رای مخالف مواجه شد .

البته شورای عالی کار دو مصوبه ی جانبی هم داشت ، یکی قول وزیر کار برای حذف شرط ۷۲۰ روز سابقه کار برای بهره‌مندی از حق اولاد کارگران صاحب فرزند که در مصوبه آمده دولت موظف است تایید آن را از سران قوا بگیرد و در صورت ممکن نشدن، مبلغ آن به بن خواربار و حق مسکن افزوده شود و دوم، تعهد دولت برای ترمیم مزد کارگران هر زمان که با طرح و یا لایحه، حقوق کارمندان دولت در میانه سال ترمیم می‌شود .  همچنین دولت این تعهد کتبی را داده که اگر در میانه ی سال حقوق کارمندان دولت ترمیم شد به همان میزان نیز حقوق کارگران افزایش یابد . ولی با این حال هم مصوبه ی مزدی مورد تایید ما نیست .