کارگروه تخصصی بررسی قانون کار ایجاد می شود
دبیر کانون عالی کارفرمایی ایران از راه اندازی کارگروه تخصصی بررسی قانون کار در ماه آینده خبر داد. به گفته وی برای آگاهی و آموزش کارگران و کارفرمایان باید تشکل های مختلف در حوزه کار و کارگری در همه کشور شکل بگیرد.
استفاده از تجربه جامعه کارفرمایی برای بررسی قانون کار ضروری است
امیررضا بیدگلی اظهار داشت: قرار است تجربیات جامعه کارفرمایی در خصوص قانون کار به این کارگروه منتقل شود. این کار بسیار ضروری است چون می توان به این وسیله تصمیم گیری های درست انجام داد و کارشناسی های دقیق را در فرایند بررسی مواد مختلف در نظر داشت.
وی تاکید کرد: قرار شده است در برنامه هفتم توسعه میزان مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کند. این میزان حدود 4 درصد است. به این معنا که تا امروز میزان مالیات 9 درصد بود، بعد از این 13 درصد خواهد شد. در واقع حدود 4 درصد دیگر به هزینه ها اضافه می شود.
بنا به سخنان این نماینده کارفرمایان کشور در حال حاضر جامعه کارفرمایی به جز مالیات بر ارزش افزوده باید 23 درصد از حق بیمه کارگران خود را نیز پرداخت کند. در کنار آن نیز باید حدود 10 تا 15 درصد هزینه گمرکی برای کالاهای وارداتی خود را پرداخت کند. هزینه فاینانس نظام بانکی نیز حدود 30 درصد می باشد. گذشته از اینها 50 درصد نیز هزینه تورم بر دوش جامعه کارفرمایی است.
باید از توان کارشناسان جامعه کارفرمایی استفاده کرد
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران تاکید کرد: بخش کارفرمایی کشور دارای توان کارشناسی گسترده ای است که باید از آن بهره گرفت. در حال حاضر جامعه کارفرمایان کشور بیش از 3 میلیون عضو دارد. می توان از تک تک آنها برای راه اندازی تشکل های کارفرمایی و یا کارگروه های تخصصی بررسی قانون کار کمک گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اصلاح قانون کار در دستور کار دولت قرار گرفته است. دلیل این امر هم آن است که برخی از مواد آن کارشناسی نشده اند. بنابراین نمایندگان کارفرمایان، کارگران و نیز نمایندگان دولت نسبت به آنها معترض هستند. به هر حال با پیگیری هایی که انجام داده ایم، لایحه اصلاح این مواد به وزارت کار برگشته است تا با دقت بیشتری مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.