11 ماده از قانون کار اصلاح می شوند
نائب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از انجام مراحل پایانی بررسی لایحه اصلاح قانون کار در دولت خبر داد. وی اظهار داشت: پیش نویس این لایحه آماده شده است. بنابراین امیدواریم تا کمتر از یک ماه دیگر این لایحه به مجلس ارائه گردد.
بنا به سخنان وی در این اصلاحیه قرار است 11 ماده از قانون کار به صورت دقیق بررسی و مورد اصلاح قرار بگیرند. این مواد قانونی همگی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری بوده اند و اصلاح آنها باید مدتها قبل انجام می گرفت.
دولت و مجلس به صورت مشترک به اصلاح قانون کار پرداخته اند
ولی اسماعیلی تاکید کرد: اصلاح قانون کار یک اقدام یک طرفه نیست. بلکه اقدامی است که به صورت مشترک انجام گرفته است. کمیته های اصلی از سوی مجلس پیش نویس لایحه اصلاحیه را آماده کرده اند. از سوی دولت نیز کمیته های فرعی به کار بررسی نهایی آن مشغول می باشند.
وی ادامه داد: ماده هایی که از قانون کار در حال بررسی می باشند، مربوط به امنیت شغلی کارگران هستند تا به این ترتیب میزان فشار روحی و روانی که بر این قشر زحمتکش وارد می شود را کمتر کنیم. قراردادهای موقت و روش های اشتباهی که در به کارگیری و استخدام کارگران وجود دارند، از جمله این موارد می باشند. مثلا برخی کارفرمایان از کارگران می خواهند که در ازای استخدام، چک و سفته به آنها بدهند. این کار غیر قانونی است و با اصلاح مواد قانونی مربوط به آن، هیچ کارفرمایی حق درخواست چک و سفته را نخواهد داشت.
کمیسیون اجتماعی مجلس مسئول بررسی لایحه است
اسماعیلی تصریح کرد: امیدواریم که کمتر از یک ماه آینده لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس ارائه شود. پس از آن کمیسیون اجتماعی مجلس روند بررسی آن را شروع کرده و در واقع مسئول آن خواهد بود. همه تلاش ما در این کمیسیون آن است که این لایحه را فوریت دار کنیم.
نائب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: با فوریت دار شدن لایحه اصلاح قانون کار، امکان تصویب آن تا قبل از به پایان رسیدن کار مجلس یازدهم وجود خواهد داشت. به این ترتیب می توانیم قدم مهمی برای حفظ امنیت شغلی کارگران برداریم.
