8 ماده از قانون کار اصلاح می شود
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح قانون کار توسط کمیسیون های دولت اظهار داشت: 8 ماده مورد بررسی قرار گرفته و در دست اصلاح هستند تا به این ترتیب امنیت شغلی کارگران تامین شود. کارگران به دنبال قرارداد دائمی برای کار خود هستند و ما نیز تلاش کرده ایم با ارائه پیشنهاداتی میان شرکای اجتماعی دولت به نوعی تفاهم ایجاد کنیم.
دستمزد کارگران طبق قانون کار تعیین شده است
علی حسین رعیتی فرد در ادامه سخنان خود به اعتراض کارگران نسبت به حداقل دستمزد تعیین شده اشاره کرده و گفت: دستمزد کارگران طبق ماده 41 قانون کار تعیین شده است. طبقه این ماده قانونی این مبلغ با توجه به نرخ تورم موجود در جامعه و نیز سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفره تعیین می گردد و در این امر همه شرکای اجتماعی دولت توافق داشتند.
وی تصریح کرد: طبق آنچه در قانون آمده است، شورای عالی کار فقط یک بار در سال حقوق و دستمزد کارگران را تعیین می کند. بنابراین دیگر امکان برگزاری مجدد جلسه، مطابق خواسته نمایندگان کارگران وجود ندارد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت همه تلاش خود را برای بهتر کردن وضعیت کارگران به کار گرفته است. با این حال ما برای حل مشکلات باید توازن را رعایت کرده و هم به مشکلات جامعه کارگری توجه داشته باشیم و هم به مشکلات جامعه کارفرمایان.
معتقد به سه جانبه گرایی هستیم
رعیتی فرد افزود: حداقل دستمزد در نظر گرفته شده برای کارگران بیشتر از 60 درصد سبد معیشت کارگران را پوشش می دهد. این مبلغ بیشتر از تمام نرخ ها و مبالغی بود که سال های قبل تعیین می شدند.
وی بیان داشت: تصمیمی که در مورد دستمزد کارگران گرفته شد، مورد تایید همه اعضای شورا بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اصل سه جانبه گرایی توجه جدی داشته و به آن کاملا اعتقاد دارد. بنابراین در تمام تصمیم گیری های خود شرکای اجتماعی را نیز دخالت می دهد. هر تصمیمی که در شورای عالی کار و یا در شورای عالی اشتغال و یا حفاظت فنی گرفته می شود، سه جانبه است. ما حتی در مراکز رسیدگی به دعاوی و مشکلات کارگران و کارفرمایان نیز این اصل سه جانبه گرایی را رعایت می کنیم.
