چرخه ی اصلاح دستمزدها هرسال تکرار می شود
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار اظهار داشت: ایجاد تغییر در دستمزد کارگران یک درخواست قدیمی است که طی سالیان گذشته هم این درخواست توسط کارگران مطرح شده و هربار نیز دولت از پذیرفتن این درخواست امتناع کرده. براساس روند سال های قبل، زمانی که تورم موجود در جامعه با افزایش مواجه شده کارگران خواستار بازنگری میزان دستمزد خود می شدند اما دولت این بازنگری را نمی پذیرفت.
سرکوب دستمزدها توسط دولت براساس یک سناریوی از پیش تعیین شده
حاج اسماعیلی در ادامه افزود: به عقیده ی اینجانب زمانی که شاهد افزایش تورم هستیم و افزایش قیمت کالاها توسط خود دولت انجام می گیرد، درخواست کارگران به منظور ترمیم دستمزدها یک درخواست مشروع و قانونی است اما دولت همیشه در پذیرفتن این مسئله از خود مقاومت نشان می دهد. در خصوص موضوع دستمزدها باید این نکته را گفت که دولت به دنبال سرکوب دستمزدها بود و این هدف را براساس یک سناریوی از پیش تعیین شده به نتیجه رساند و جای تاسف است که نمایندگان کارگری شورای عالی کار فریب وعده های دولت خوردند و مصوبه ی شورای عالی کار امضا کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که ماده 41 قانون کار بر تعیین دستمزدها براساس شاخصه های اقتصادی تاکید می کند.
تجدید نظری در خصوص دستمزد کارگران انجام نخواهد گرفت
حاج اسماعیلی همچنین عنوان کرد: متاسفانه هدف دولت در خصوص تعیین دستمزدها محقق شد و اعتراض کارگران به این مسئله جدی گرفته نخواهد شد چراکه نمایندگان کارگری در ایران مستقل نیستند و خود تحت مدیریت نهادهای دولتی فعالیت می کنند. از طرفی هم قدرت نمایندگان کارگری به حدی نیست که امکان مطالبه گری را داشته باشند به همین علت اعتراضات آن ها در روزهای گذشته صرفا به صورت نمادین بوده و جنبه ی تبلیغاتی داشته است. همچنین موضع دولت در خصوص دستمزدها مشخص است و امکان تجدید نظر در دستمزدها وجود ندارد. همچنین با شناختی که از سابقه ی دیوان عدالت اداری وجود دارد، زمانی که یک طرف دعوا مردم باشند و طرف دیگر دولت، دیوان به ضرر نهادهای حاکمیتی رای نخواهد داد.
