اصلاح قانون کار باعث بهبود وضعیت اقتصادی می شود
عضو هیات مدیره کانون های شوراهای اسلامی کار کشور بر لزوم اصلاح قانون کار تاکید کرد. وی اظهار داشت: اصلاح این قوانین می تواند باعث بهبود وضعیت کسب و کار و در نتیجه وضعیت اقتصادی شود.
اهمیت اصلاح قانون کار در چارچوب ضروریات صنفی
علی اصلانی در سخنان خود بیان داشت: چند دهه است که قانون کار فعلی تصویب شده و به اجرا رسیده است. به نظر می رسد که برای هماهنگی با بازار کار امروز و مشاغل نو موجود در آن، باید این قانون را بازبینی و اصلاح کرد.
وی تاکید کرد که این اصلاح باید بر اساس ضروریات صنفی انجام بگیرد و قوانین خاص اصناف در نظر گرفته شود. ضمن اینکه مراحل بازبینی و اصلاح قانون‌کار حتما باید بر اساس آیین نامه های سازمان جهانی کار باشد.
این عضو هیات مدیره کانون های شوراهای اسلامی کار کشور خاطر نشان کرد: در جلسات و مراحل بازبینی و اصلاح قانون‌کار نیز باید نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به عنوان شرکای اجتماعی حضور داشته باشند و منافع هر سه طرف بررسی و اعمال شود.
ناکارآمدی قوانین اهمیت بازبینی را دو چندان کرده است
اصلانی اضافه کرد: در حال حاضر به نظر می رسد که بسیاری از بندها و تبصره های قانون کار برای شرایط امروزی بازارکار ناکارآمد هستند. باید شرایط روز را در نظر گرفته و با توجه به وضعیت تولید و اشتغال به اصلاح این قانون افزود. البته جامعه کارگری حاضر به مذاکره در این خصوص می باشد، اما به شرط اینکه وضعیت بهبود پیدا کند.
بنا به سخنان این فعال حوزه کارگری باید همه 203 ماده قانون‌کار مورد بررسی قرار بگیرد و تک تک آنها اصلاح شوند. در واقع اگر قرار باشد برخی از ماده ها و تبصره های این قانون به صورت گزینشی انتخاب و بررسی شوند، اوضاع بهتر نخواهد شد.
وی تاکید کرد: متاسفانه با عدم بازبینی قانون کار، بسیاری از کارگران دارای امنیت شغلی نخواهند بود. البته قسمتی از جامعه کارفرمایان نیز از ساماندهی قراردادهای کارگری و اصلاح این قانون استقبال کرده اند. هرچقدر که امنیت شغلی کارگران بیشتر باشد، کارفرمایان نیز امکان بیشتری برای توسعه برنامه های خود و افزایش بهره وری تولید را خواهند داشت.
