عدم توجه دولت به ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزدها
تعیین دستمزد مشمولین قانون کار هرساله توسط شورای کار صورت می پذیرد و این شورا با توجه به بررسی های به عمل آمده در کمیته دستمزد به منظور تعیین هزینه های معیشتی، در رابطه با دستمزدها تصمیم گیری می کند. در واقع کمیته تعیین دستمزد زیر مجموعه ی شورای عالی کار می باشد که با بررسی های تخصصی سبد معیشتی خانوارها را تعیین می نماید.
در همین راستا محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: جلسه ی کمیته دستمزد به منظور بررسی مزد سال آینده امروز برگزار شد و احتمال بررسی مجدد مزد منطقه ای هم وجود دارد. لازم به توضیح است که مصوبه ی مزدی سال 1402 نتوانست نیازهای جامعه ی کارگری را برطرف سازد و دولت با بی توجهی به ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزدها، کارگران را از حقشان محروم ساخت. در ماده 41 قانون کار تعیین دستمزد کارگران باید با توجه به دو معیار نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه های معیشتی خانوارها صورت گیرد. سال هاست که جلسات شورای عالی کار با بحث در رابطه با این دو معیار برگزار می شود اما تاکنون دستمزد تعیین شده با واقعیت همخوانی نداشته است.
نکته ی قابل توجه در این رابطه تاکید کارفرمایان بر مزد منطقه ای است و استدلال آنان این است که با مزد منطقه ای دستمزد کمتری در نقاط مختلف کشور پرداخت خواهد شد اما این موضوع خلاف واقع است چراکه حداقل دستمزد کنونی نمی تواند معیشت کارگران را تامین کند و مزد منطقه ای تنها به سرکوب بیشتر دستمزدها منجر خواهد شد.
