تعیین دستمزد کارگران با توجه به افزایش حقوق کارمندان نوعی بی عدالتی است
با نزدیک شدن به ایام پایانی سال همواره یکی از موضوعات مهمی که مطرح می شود افزایش حقوق ها می باشد. در رابطه با این موضوع باید گفت که مصوبه ی مزدی شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد کارگران برای سال 1402 از ابتدا مورد انتقاد جامعه ی کارگری قرار گرفت و مطالبه ی آنان در خصوص ترمیم دستمزدها هم بی نتیجه ماند. حال دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق ها را 18 درصد اعلام کرده و این در حالی است که منابع رسمی خبر از تورم 40 درصدی می دهند. نکته ی قابل توجه این است که هرساله دستمزد کارگران با توجه به میزان افزایش کارمندان دولت تعیین می شود که این مسئله همواره مورد انتقاد کارگران بوده چراکه مزایای دریافتی کارمندان بیش از مزایای دریافتی جامعه ی کارگری است.
تعیین دستمزدها در شورای عالی کار براساس مذاکرات سه جانبه صورت می گیرد
در همین ارتباط سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: به منظور تعیین دستمزد کارگران دوشاخص تورم و سبد معیشت مورد توجه قرار می گیرد و براساس تعامل سه جانبه در شورای عالی کار دستمزد کارگران تعیین می شود. لذا امیدواریم در سال 1403 در رابطه با موضوع دستمزدها گشایش هایی صورت گیرد. لازم به تاکید است که وزارت کار دستمزد کارگران را تعیین نمی کند و نقش این وزارتخانه در حقیقیت مانند یک حلقه اتصال بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است. در حال حاضر نمی توان عدد مشخصی را در خصوص افزایش دستمزدها برای سال 1403 بیان کرد چراکه در شورای عالی کار اصل بر مذاکره سه جانبه و چانه زنی است و باید دید که این شورا در خصوص دستمزدها برای سال 1403 به چه نتایجی می رسد.
