دادخواستی برای لغو مصوبه افزایش دستمزد کارگران آماده شده است
دبیر کل خانه کارگر کشور با اشاره به عدم رضایت کارگران از مصوبه شورای عالی کار در مورد 27 درصد افزایش دستمزد کارگران، از تنظیم شکایت و دادخواست برای لغو آن خبر داد. بنا به سخنان وی این دادخواست در اولین فرصت به دیوان عدالت اداری ارائه خواهد شد تا به این موضوع رسیدگی شود.
حداقل میزان دستمزد کارگران باید بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین شود
علیرضا محجوب تصریح کرد: پیش از این نیز دیوان عدالت بر اساس ماده 41 قانون کار رای های مشابهی صادر کرده است. طبق این ماده قانونی، دو اصل هزینه سبد معیشت و نرخ تورم موجود در بازار تعیین کنندگان اساسی حداقل میزان دستمزد کارگران هستند.
وی تاکید کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه ای که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، در حال حاضر حدود 67 درصد می باشد. در چنین حالتی عدالت و انصاف حکم نمی کند که دستمزد کارگران فقط 27 درصد افزایش پیدا کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان کارگران وعده داده است که می توان در این مصوبه تجدید نظر کرد. دلیل آن نیز این است که دولت برای امسال نرخ تورم حداقل 30 درصدی را در نظر گرفته است. حتی این نرخ تورم نیز از نرخی که به عنوان حداقل دستمزد در نظر گرفته اند، بیشتر می باشد!
مهار تورم باید در جهت منافع فقرا باشد
دبیر کل خانه کارگر در ادامه سخنان خود اظهار داشت: هیچکس با مهار تورم مخالف نیست. مسئله آن است که این کار باید در جهت منافع فقرا و با استفاده از منابع و ثروت اغنیا انجام بگیرد. در حالی که وضعیت در جامعه ما برعکس شده است! افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران، فقط سفره آنها را کوچک تر می کند، در حالی که کوچک ترین فشاری به جامعه کارفرمایان و ثروتمندان وارد نمی نماید!
بنا به سخنان این نماینده جامعه کارگری، نرخ تورم تاثیر زیادی بر قدرت خرید کارگران داشته است و موجب شده است که اکثریت جامعه تحت فشار قرار گیرند. نرخی که به عنوان افزایش دستمزد تعیین شده است نیز این فشار را بیشتر می کند.
