شکایت کارگران محذوریت قانونی برای ترمیم دستمزد ایجاد کرده است
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مطالب منتشره از سوی نمایندگان و فعالان کارگری پاسخ داده و به توضیح چند نکته پرداخته است. در این پاسخ که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده است، آمده که شکایت کارگران و اعضای تشکلات کارگری در خصوص بخشنامه مربوط به میزان حداقل دستمزد کارگران در سال 1402، موجب ایجاد محذوریت های قانونی برای ترمیم دستمزد شده است.
دستمزد کارگران با در نظر گرفتن قانون تصویب شده است
در بخشی از این پاسخ آمده است که طبق ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، برای رسیدگی به شکایات نسبت به آیین نامه های دولتی خلاف قانونی، دیوان عدالت اداری شکل می گیرد و نظارت آن بر عهده رییس قوه قضاییه است. بنابراین رایی که در این خصوص از سوی این دیوان صادر می شود، نشان دهنده یک فعل قانونی است. رد شکایت کارگران در خصوص ترمیم دستمزد، نشان دهنده قانونی بودن دستمزد تعیین شده است.
رد شکایت کارگران در مسئله ترمیم دستمزد، تصریح بر این نکته است که این مصوبه به هیچ عنوان مغایر با قانون نبوده است. از این لحاظ می توان با اطمینان گفت که مصوبه تعیین حداقل مبلغ برای دستمزد کارگران با در نظر گرفتن قانون به انجام رسیده است. بنابراین نظر شاکیان خلاف قانون بوده و در آن جزییات مربوط به قانون کار در نظر گرفته نشده است.
قدرت چانه زنی کارگران به صورت دسته جمعی انجام شود
در بخشی از پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مسئله چانه زنی در مورد دستمزد کارگران اشاره شده است. این مسئله چندی پیش از سوی وزیر کار مطرح شد. منتقدان این سخنان وزیر کار را خلاف قانون دانسته اند، این در حالی است که این بیانات کاملا مطابق با نص صریح فصل هفتم قانون کار بوده است.
ضمن اینکه در این نوشته اعلام شده است که وزیر کار از کارگران نخواسته است، به صورت فردی در خصوص چانه زنی با کارفرما اقدام کنند. بلکه رسیدگی به مسئله افزایش دستمزد بر اساس تخصص و نفع کارگران باید به صورت دسته جمعی و از طریق تشکل کارگری انجام گیرد. این در حالی است که تشکل های کارگری منفعل، مسئولیت های صنفی خود را نادیده گرفته، رفع و رجوع آنها را بر دوش دولت انداخته اند و توقع دارند که دولت به جای آنها ایفای نقش کند.
