رفع مشکلات چک‌های برگشتی و توسعه چک‌های الکترونیکی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، از برنامه‌ها و اقداماتی خبر داد که برای ساماندهی چک‌های برگشتی، چک‌های الکترونیکی و محدودیت‌هایی برای دریافت دسته چک توسط افراد تازه‌وارد پیشنهاد شده است.
در جلسه‌ای با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، موضوعاتی مهم همچون تعیین سقف اعتباری دسته چک، زیرساخت‌های استعلام وضعیت چک‌های برگشتی، رفع سوء اثرهای غیرقانونی چک‌ها و محدودیت‌های مربوط به دریافت دسته چک مورد بحث قرار گرفت. هدف از این برنامه‌ها، کاهش سوء استفاده‌ها و تخلفات مرتبط با چک است.
محدودیت جدید برای دریافت دسته چک
پژمان‌فر اعلام کرد برای کاهش تخلفات مرتبط با چک، پیشنهاد شده است که به‌زودی محدودیت‌هایی برای افرادی که اولین‌بار دسته چک دریافت می‌کنند، اعمال شود. این محدودیت شامل کاهش تعداد برگه‌های دسته چک و تعیین سقف مبلغ چک‌های صادرشده خواهد بود تا پس از بررسی توانمندی مالی افراد، محدودیت‌ها در مراحل بعدی برداشته شود. بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش و اجرای این طرح طی چهار هفته آینده است.
پیشنهاد مشوق‌هایی برای چک‌های الکترونیکی
رئیس کمیسیون اصل نود به اهمیت توسعه چک‌های الکترونیکی اشاره کرد و اظهار داشت: طبق برنامه هفتم توسعه، باید به‌تدریج چک‌های سنتی جای خود را به چک‌های الکترونیکی بدهند. به‌منظور تشویق افراد به استفاده از چک‌های الکترونیک، پیشنهاد شده افراد حقیقی که از این نوع چک‌ها استفاده می‌کنند، از مشوق‌هایی چون افزایش تعداد اقساط پرداخت با چک بهره‌مند شوند که برای چک‌های کاغذی 10 قسط و برای چک‌های الکترونیکی 15 قسط در نظر گرفته شده است. این طرح طی یک ماه آینده بررسی و اجرا خواهد شد.
ارتقای زیرساخت‌های بانکی برای استعلام سوابق چک‌ها
وی اضافه کرد که بانک‌های مختلف از جمله ملی، پاسارگاد، ملت و کشاورزی زیرساخت‌هایی را برای استعلام سوابق چک‌های برگشتی فراهم کرده‌اند و مقرر شده سایر بانک‌ها نیز این خدمات را ارائه دهند. به‌این‌ترتیب، دریافت‌کنندگان چک می‌توانند پیش از پذیرش چک، اطلاعات مربوط به سوابق چک‌های برگشتی را از طریق پیامک دریافت کنند.
تعیین تکلیف سوء اثرهای چک برگشتی و رفع مسدودی حساب‌ها
پژمان‌فر با اشاره به مشکلات وضعیت مسدودی حساب‌ها به علت عدم تأمین مبلغ کسری چک برگشتی گفت: اقدامات غیرقانونی در این زمینه متوقف شده و از این پس، بانک‌ها تنها مجاز به مطالبه کسری موجودی هستند. همچنین سامانه‌ای در بانک مرکزی برای ثبت شکایات مرتبط ایجاد خواهد شد تا مشکلات سریع‌تر بررسی شوند.
ضرورت تأیید محل سکونت برای دریافت خدمات بانکی
رئیس کمیسیون اصل نود اعلام کرد که تمام خدمات بانکی، از جمله صدور دسته چک، منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت مشتریان در سامانه املاک و اسکان شده است. این اقدام برای بهبود شفافیت و نظارت بر ارائه دسته چک و دیگر خدمات بانکی ضروری است.
