جریمه و مجازات سنگین برای به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز
استخدام اتباع خارجی که فاقد مدارک قانونی هستند و بدون مجوز وارد کشور شده‌اند، عواقب مالی و کیفری شدیدی برای کارفرما به همراه دارد. مطابق قوانین موجود، کارفرما به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز این افراد باید مبلغی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه را پرداخت کند که در سال ۱۴۰۴ این رقم به یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان رسیده است. نکته مهم‌تر اینکه در صورت ادامه تخلف یا تکرار آن، میزان جریمه تا دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه استفاده از اتباع بیگانه در شغلی غیر از آنچه در پروانه کار آنها درج شده، علاوه بر جریمه نقدی، باعث صدور حکم حبس تا شش ماه برای کارفرما می‌شود.
الزامات قانونی برای اشتغال اتباع بیگانه
براساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع خارجی تنها در صورتی اجازه کار در ایران دارند که هم روادید ورود با حق کار دریافت کرده باشند و هم مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط، پروانه کار بگیرند. به جز این افراد، هیچ تبعه‌ای اجازه ندارد در بازار کار ایران مشغول شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأکید دارد که تنها برای افرادی پروانه اشتغال صادر می‌کند که شرایط اقامت قانونی‌شان احراز شده و به راحتی قابل شناسایی باشند. هدف از این مقررات جلوگیری از ورود و کار غیرمجاز اتباع و ساماندهی بازار کار است.
تأکید بر جذب نیروی کار داخلی و تبعات تخلف
حضور گسترده اتباع غیرمجاز در بازار کار به اعتقاد کارشناسان، معضلات متعددی ایجاد می‌کند؛ از جمله رقابت نابرابر با کارگران ایرانی، تشدید بیکاری در میان جوانان، و پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی. به همین دلیل مسئولان بارها اعلام کرده‌اند اولویت استخدام باید با نیروهای بومی باشد. حتی دستگاه‌هایی مثل شهرداری‌ها نیز تحت هیچ شرایطی حق به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز را ندارند و در صورت مشاهده، با جریمه یا اقدامات قانونی شدید روبه‌رو می‌شوند. همچنین تأکید شده است که جذب نیروی غیرمجاز می‌تواند باعث کاهش امنیت شغلی جامعه و ایجاد مشکلات بهداشتی و اجتماعی شود.
