نگاهی تطبیقی به سفته و چک از منظر حقوقی
از منظر حقوقی، سفته و چک هر دو به عنوان ابزارهای اثبات طلب بستانکار در روابط مالی کاربرد دارند، اما تفاوت‌های اساسی در میزان حمایت قانونی و قدرت اجرایی آن‌ها وجود دارد. چنانچه چک صادر شده پرداخت نشود، قانون‌گذار در برخی شرایط، این اقدام را واجد وصف کیفری دانسته و برای صادرکننده، مجازات‌هایی در نظر گرفته است. این موضوع باعث ایجاد ضمانت اجرای قوی‌تر برای چک نسبت به سفته می‌شود؛ چراکه اگر پرداخت مبلغ سفته در سررسید انجام نشود، با اینکه تعقیب حقوقی امکان‌پذیر است، جنبه کیفری وجود ندارد.
فرایند بازگشت چک در سیستم بانکی نیز در مقایسه با واخواست سفته بسیار ساده‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود. برای اعتراض به سفته، ذی‌نفع باید فرایند حقوقی ویژه‌ای را طی کند که معمولاً مستلزم صرف زمان بیشتری است.
همچنین، چک از لحاظ امکان اجرا، مشابه اسناد رسمی ارزیابی می‌شود؛ به این معنی که طلبکار قادر است بدون اقامه دعوی، مستقیماً و از طریق اداره ثبت اسناد، درخواست صدور اجراییه و توقیف اموال صادرکننده را به جریان اندازد؛ قابلیتی که سفته از آن بی‌بهره است.
بر اساس مقررات داخلی و موازین بین‌المللی، قواعد خاصی صدور، انتقال و وصول چک را پوشش می‌دهد که موجب استحکام بیشتر تعهد ناشی از چک می‌شود و دعاوی علیه چک را محدودتر می‌کند. اما نسبت به سفته، امکان طرح دعاوی متعددی برای صادرکننده یا پشت‌نویسان وجود داشته و احتمال بروز اختلافات و اعتراضات نیز به مراتب بیشتر است، در نتیجه تعهد به پرداخت وجه سفته در معرض ریسک و ادعاهای حقوقی گسترده‌تری قرار دارد.
