مصوبه افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران غیرقانونی است
یکی از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کشور در نامه ای به رییس دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران شد. وی در این نوشته است: این مصوبه با توجه به بندهای ماده 41 قانون کار غیرقانونی می باشد. چرا که طبق این مواد، نرخ افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم جامعه و هزینه سبد معیشت کالای خانواده های کارگران تعیین شود. در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده و به همین دلیل این مصوبه باید باطل اعلام گردد.
جلسه تعیین دستمزد کارگران دوباره برگزار شود
حسین حبیبی در این نامه درخواست کرده است که دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران را باطل اعلام کند. سپس نشست ها وجلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد دوباره برگزار شوند تا مبلغ واقعی افزایش دستمزد تعیین گردد.
این فعال کارگری ضمن اشاره به رد شدن شکایت کارگران در خصوص مصوبه شورای عالی کار، از رییس دیوان عدالت عالی خواسته است که این موضوع را پیگیری نماید. وی اظهار داشته است: کارگران نسبت به رای هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری معترض هستند. آنها خواستار بررسی دوباره شکایت خود در این نهاد عالی قضایی می باشند.
حبیبی در بخشی از نامه خود به قول شفاهی وزیر اقتصاد و وزیر کار به عنوان نمایندگان دولت به نمایندگان کارگران اشاره کرده است. بنا به گفته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، این افراد به آنان وعده داده اند که در صورت عدم کنترل و مهار تورم از سوی دولت در ماه های آغازین سال 1402، دولت جلسه ای برای ترمیم دستمزد کارگران برگزار کند. وعده ای که اکنون وزرای اقتصاد و کار منکر آن هستند.
غیرقانونی بودن این مصوبه، به خودی خود آن را باطل می کند
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای کار همچنین در نامه خود اعتراضات فعالین کارگری نسبت به رد درخواست آنها در دیوان عدالت اداری را اعلام کرده است. بنا به گفته وی استدلالی که برای رد درخواست بررسی دوباره مسئله افزایش دستمزد کارگران آورده شده است، غیرمنطقی و اشتباه می باشد.
گفتنی است بعد از گذشت سه ماه از شروع سال جدید و افزایش تورم در جامعه، کارگران نسبت به افزایش 27 درصدی دستمزد خود معترض بوده و آن را پاسخگوی نیازهای زندگی نمی دانند.
