انتقاد نمایندگان مجلس از الزام درج شماره کارگاه و ردیف پیمان در کاربرگ شماره ۳
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتراض خود را نسبت به اجرای دستورالعمل جدید سازمان تأمین اجتماعی در خصوص الزام ثبت اسناد هزینه صرفاً با درج شماره کارگاه و ردیف پیمان در کاربرگ شماره ۳ اعلام کرد. این اعتراض به منظور بررسی و اصالح روند موجود و رفع مشکلات اجرایی مطرح شده است. در این نامه، کمیسیون به مشکلات و ابهاماتی که این دستورالعمل برای پیمانکاران، کارفرمایان و واحدهای اقتصادی ایجاد کرده است، اشاره کرده و تأکید شده است که اعمال چنین الزامی منجر به اختلال در روند ثبت و شفافیت مالی و همچنین ایجاد تنش میان کارفرمایان و تأمین اجتماعی خواهد شد.
همچنین در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است که قانون تأمین اجتماعی تنها به ثبت تعهدات و حقوق بیمه‌ای اشاره دارد و الزام به ثبت اسناد مالی در قالب دستورالعمل‌های داخلی مغایر با قانون و موجب ایجاد مشکلات مالی و اداری برای فعالان اقتصادی است. در نامه دوم نیز رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خواستار توقف اجرای این دستورالعمل و اصلاح آن بر اساس مفاد قانونی شده است. این نامه تأکید دارد که اجرای این الزام علاوه بر مغایرت با قانون، می‌تواند مانع شفافیت و تسهیل فضای کسب و کار شود.
انتظار می‌رود با توجه به اعتراض‌های مطرح‌شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی برای بازنگری و اصلاح این فرآیند اقدام کنند تا ضمن رعایت حقوق کارفرمایان و پیمانکاران، شرایط برای شفافیت و نظم مالی نیز فراهم شود.
