نباید ابهامی در مورد فرایند افزایش حقوق و دستمزد وجود داشته باشد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی ابهامات موجود در مورد افزایش حقوق و دستمزد اظهار داشت: متاسفانه در این باره سوءبرداشت هایی در جامعه شکل گرفته است. بهتر است ابهامات رفع شده و مردم از حقیقت آگاه باشند.
وی تاکید کرد: گفته می شود مجلس افزایش حقوق را از حالت پلکانی به 20 درصد تغییر داده است، اما علت آن بیان نمی شود. همین امر باعث ایجاد ابهاماتی می شود که باید آنها را رفع کرد.
افزایش حقوق و دستمزد 20 درصدی به نفع حقوق بگیران است
علی بابایی ادامه داد: در ابتدا باید بدانیم که در دستگاه های اجرایی کشور سه دسته اصلی حقوق بگیر وجود دارند. حداقل بگیران، متوسط بگیران و حداکثر بگیران. دولت در نظر گرفته بود که حقوق پایه حداقل بگیران 7 میلیون تومان بود. با تلاش های نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی این مبلغ به حدود 8 میلیون رسیده است تا این افراد از افزایش حقوق 20 درصدی برخوردار باشند.
متوسط بگیران افرادی هستند که حقوق و دستمزد آنها بین 10 تا 20 میلیون تومان است. این افراد بیشترین تعداد دریافت کنندگان حقوق را به خود اختصاص داده اند. اگر حقوق به صورت پلکانی افزایش پیدا می کرد، افزایش حقوق این افراد حداکثر 15 درصد بود. متاسفانه این مبلغ با وضعیت اقتصادی کشور نمی توانست پاسخگوی مخارج این افراد باشد. بنابراین تصمیم گرفتیم آنها هم مشمول 20 درصد افزایش حقوق شوند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مشکل اصلی مربوط به قضاوت هایی است که در مورد حداکثر بگیران انجام می شود. حداکثر بگیران شامل کسانی می شوند که ماهیانه حدود 30 تا 40 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. مردم گمان می کنند که این افراد مدیران ارشد اجرایی هستند که البته گمان اشتباهی است. این افراد اکثرا کارشناسان خبره، اساتید دانشگاه، پزشکان و متخصصان هستند. افزایش حقوق آنها نیز رقمی کمتر از 10 میلیون تومان است.
سازمان برنامه و بودجه مسئول رفاهیات است
رییس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه سخنان خود به مسئله جدا کردن رفاهیات از حقوق و دستمزد نیز اشاره کرد. وی تصریح کرد: باید توجه داشته باشید که مدیران اجرایی نمی توانند در مورد رفاهیات دخل و تصرفی داشته باشند. سازمان برنامه و بودجه مسئول رفاهیات است. ضمن اینکه رفاهیات مبلغی نیست که به صورت مستمر پرداخت شود، بنابراین نمی توان آن را در مسئله افزایش حقوق و دستمزد گنجاند.
