تصویب قانون جدید برای مقابله با دلالی و سوداگری در بازارها
پس از سال‌ها بررسی و مطالبه عمومی برای مقابله با فعالیت‌های غیرشفاف و سفته‌بازی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه سرانجام به تصویب شورای نگهبان رسید و وارد فاز اجرایی شد. این قانون با هدف محدودکردن معاملات سوداگرانه در بازارهای مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز تدوین شده است. هدف اصلی این سیاست جدید این است که خرید و فروش‌های غیرمولد و واسطه‌گرانه که انگیزه‌های سود کوتاه‌مدت در پی دارند، مهار شوند و منابع مالی به سمت تولید و فعالیت‌های واقعی اقتصادی هدایت گردد. مسئولان امیدوارند با این قانون، شاهد کاهش تقاضای غیرمصرفی و ثبات بیشتر در بازارهای دارایی باشیم.
جزییات اجرایی قانون و معافیت‌ها
بر اساس مواد قانونی، همه افرادی که دارایی‌هایی همچون خانه، آپارتمان، خودرو، انواع طلا و سکه، ارز و حتی رمزارز دارند و این اموال را با هدف سودآوری و در کوتاه‌مدت خرید و فروش می‌کنند، موظف به پرداخت مالیات بر سود حاصل خواهند بود. البته برای معاملات متعارف و حیاتی مردم، معافیت‌هایی در نظر گرفته شده تا به نیاز اساسی خانوار فشار وارد نشود؛ مثلاً خرید و فروش تا دو ملک یا دو خودرو در سال بدون پرداخت این مالیات مجاز است. همچنین در مورد دارایی‌هایی مثل سپرده‌های بانکی و سهام که به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، قانون استثنا قائل شده است.
نکته مهم این است که اگر فردی دارایی خود را برای مدت طولانی نگه دارد و سپس بفروشد، نرخ مالیات به طور پلکانی کاهش می‌یابد تا انگیزه نگهداری بالا برود و معاملات سریع و سوداگرانه کاهش یابد. درخصوص ارز و طلا نیز معاملات رسمی داخل شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز تا سقف معین، از مالیات معاف هستند. دولت با این تدابیر سعی دارد مالیات را منصفانه وضع کند و فشار اصلی بر فعالیت‌های غیرشفاف و دلالی وارد شود.
چالش‌های اجرای قانون، نگرانی‌ها و اثرات مورد انتظار
اجرای این قانون می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی بازارها باشد تا نقدینگی به جای گردش مداوم بین بازارهای پرریسک، به سمت بخش تولید هدایت شود. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند اجرای آن بدون زیرساخت‌های قوی و شفافیت اطلاعاتی، ممکن است منجر به افزایش معاملات زیرزمینی یا فرار مالیاتی شود. دولت تاکید کرده که نظارت‌های سیستمی تقویت خواهد شد و اطلاعات مالیاتی با بانک‌ها و سایر نهادها به اشتراک گذاشته می‌شود.
علیرغم برخی نگرانی‌ها، هدف نهایی کاهش فشار تورم از مسیر سفته‌بازی و حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی است. همچنین مسئولان تاکید دارند این سیاست عمدتاً افراد با فعالیت‌های پرحجم و سود کلان را هدف قرار می‌دهد و قشر متوسط و خانوارهای عادی نگرانی چندانی نداشته باشند. اگر اجرای قانون با دقت لازم انجام شود، می‌تواند مسیر بازارها را به سمت شفافیت و کاهش نوسانات غیرمنطقی تغییر دهد.
