دادنامه دیوان در مورد حق مسکن و موضوع دوهفتم
Ahad aghdam پرسیده شده در 2 سال پیش
سلام استاد خسته نباشیدبا توجه به رای دیوان ابهام اون سه نقطه معافیت های حقوق همون حق مسکن و معافیت ماده ۸۴ و دو هفتم سهم کارگر بایستی کسر کنیم؟ 🔰 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جدیدترین رأی خود نامه مدیر کل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی درباره شمول مالیات بر درآمد حقوق بر انواع پاداش پرداختی به کارکنان را ابطال کرد. ◾️با دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۲۹/ ۶/ ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمت ذیل نامه شماره ۸۱۱۵۳/ ۲۳۲/ د مورخ ۳/ ۱۲/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور، [ پاسخ دفتر فنی به استعلام اداره کل مودیان متوسط ] که مقرر می‌دارد: "...سایر پرداختی‌ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمک‌هزینه‌های رفاهی تلقّی نمی‌گردد و مشمـول مـالیات بر درآمد حقـوق می‌باشد" از تاریخ تصویب ابطال شد. ◾️در بخشی از دادنامه صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: "وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... به‌عنوان عناوین خارج از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم واجد جنبه تمثیلی و غیرحصری هستند و همین که وجوه مزبور به‌نحو متعارف و متکی به اسناد و از مزایای مربوط به شاغل باشد، مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج است...
سوالات مرتبط
- محاسبه مالیات کمتر در سامانه مالیات حقوق, 6 ماه قبل
- مالیات اشخاص حقو بگیر مشاور, 11 ماه قبل
- میزان معافیت مالیات عیدی در صورت کارکرد کمتر از یکسال, 3 سال قبل
2 پاسخ
حسین میرزاتقی 2 سال قبل پاسخ داده شده
سلام.جواب استاد صدرایی را برایتان ارسال میکنم.(سلام و وقت به خیر و ممنون که سوالتون را به صورت مشروح و با جزئیات کامل عنوان کردید و به اسناد وآراء دیوان عدالت اداری و شماره نامه‌های صادره از سازمان امور مالیاتی نیز با جزئیات کامل اشاره فرمودید. با وجود تمامی مواردی که مطرح شده و جدال‌هایی که بین سازمان امور مالیاتی و مودیان مالیاتی و دیوان عدالت اداری رخ داده است لازم می‌دانم که نظر خودم رو به صورت شفاف عرض کنم. به نظر من نکته‌ای که در خصوص تفسیر مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم واضح می‌باشد این موضوع است که نظر قانون گذار در جهت کمک به مودی مالیاتی یا حقوق بگیر بوده و قصد داشته بار مالیاتی را تا حدودی برای اشخاصی حقیقی تقلیل و تعدیل نماید اما در این موضوع، یک نقص بزرگ را در قانون گذاری شاهد بوده‌ایم که شفافیت لازم در این مواد قانونی لحاظ نشده و ناخواسته مجال را برای تفسیرها و دیدگاه‌های متفاوت باز نموده است به این نحو که شاهد هستیم این موضوع سالهاست که محل ابهام است و عدم مشمولیت و کسورات مالیاتی در این موضوع با مقاومت سازمان امور مالیاتی روبرو شده است که تا حدودی هم می‌توانیم بگوییم سازمان امور مالیاتی هم به جهت نقش ذاتی خود در حال عمل به وظیفه خود می‌باشد و اشکال اصلی در شیوه بیان قانون است. از طرفی شاهد هستیم که بارها دیوان عدالت اداری دادنامه‌های مختلفی را صادر نموده اما در هیچکدام از دادنامه‌ها به صراحت، راهکار مناسب و قطعی برای عملکرد نهایی و اجرای قاطعانه عنوان ننموده و باز هم می‌توانیم بگوییم که مقصر این موضوع هم دیوان عدالت اداری نیست چرا که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند قانون جدیدی وضع نماید و متونی را به قانون اضافه نماید. در خصوص2 این مشکل خاص تا آنجا که اطلاع دارم بارها در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و حتی با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی صاحب نظر جلساتی تشکیل و سعی در رفع ابهام شده اما نتیجه و خروجی نهایی منجر به حل و فصل موضوع نشده است. بعنوان مثال در تفسیر ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم عنوان شده که مزایای مربوط به شاغل از شمول مالیات خارج است اما در هیچ متن قانونی به صراحت عنوان نشده که این مزایای مربوط به شاغل که از آن یاد شده دقیقا کدام موارد است یا مزایای مربوط به شاغل دقیقا چه ویژگی دارد و هرآنچه می‌خوانیم و می‌شنویم صرفا تحلیل های مختلفی است که برداشت از هرگروه از افراد را نشان می‌دهد و پشتوانه‌ای در متون قانون مرتبط ندارد به همین جهت این اختلافات تا زمانی که شفافیتی در قانون حاصل نشود احتمالا تمام شدنی نیست. اگر بخواهم موضوع را خلاصه کنم و با وجود تمامی آرایی که از دیوان عدالت اداری حاصل شده اگر نظر من را بخواهید تا زمانی که در خصوص مزایای مربوط به شاغل طبق ماده ۸۳ و کسورات درمانی قابل کسر از مالیات طبق ماده ۱۳۷ نظر شفاف و صریحی در قالب بخشنامه از سازمان امور مالیاتی صادر نشده پیشنهادم این هست که صرفا مواردی را که به صراحت تا به حال در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی عنوان شده را غیرمشمول مالیات لحاظ کنید و همچنان موضوع دوهفتم را قابل کسر از مالیات بدانید البته که این نظر من هم ممکن است با انتقاداتی مواجه باشد که طبیعی هم هست اما با وجود هزینه و فایده نهایی موضوعات به نظرم این بهترین شیوه تا این تاریخ است که این نظر را می‌نویسم. ضمنا هر سال هم (مانند سال ۱۴۰۱) قوانین بودجه سنواتی را مدنظر قراردهید همچنان که شاهد بودیم در سال ۱۴۰۱ به نوعی مزایای مربوط به شغل و شاغل به استثنای چند مورد خاص جمعا مشمول مالیات شد و به نوعی ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم تحت تاثیر قرار گرفت و البته در چنین سالهایی هم حتما طبق بخشنامه‌های جاری و معتبر سازمان امور مالیاتی عمل نمایید. امیدوارم که موفق و پیروز باشید)
حسین میرزاتقی 2 سال قبل پاسخ داده شده
سلام.جواب استاد صدرایی را برایتان ارسال میکنم.(سلام و وقت به خیر و ممنون که سوالتون را به صورت مشروح و با جزئیات کامل عنوان کردید و به اسناد وآراء دیوان عدالت اداری و شماره نامه‌های صادره از سازمان امور مالیاتی نیز با جزئیات کامل اشاره فرمودید. با وجود تمامی مواردی که مطرح شده و جدال‌هایی که بین سازمان امور مالیاتی و مودیان مالیاتی و دیوان عدالت اداری رخ داده است لازم می‌دانم که نظر خودم رو به صورت شفاف عرض کنم. به نظر من نکته‌ای که در خصوص تفسیر مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم واضح می‌باشد این موضوع است که نظر قانون گذار در جهت کمک به مودی مالیاتی یا حقوق بگیر بوده و قصد داشته بار مالیاتی را تا حدودی برای اشخاصی حقیقی تقلیل و تعدیل نماید اما در این موضوع، یک نقص بزرگ را در قانون گذاری شاهد بوده‌ایم که شفافیت لازم در این مواد قانونی لحاظ نشده و ناخواسته مجال را برای تفسیرها و دیدگاه‌های متفاوت باز نموده است به این نحو که شاهد هستیم این موضوع سالهاست که محل ابهام است و عدم مشمولیت و کسورات مالیاتی در این موضوع با مقاومت سازمان امور مالیاتی روبرو شده است که تا حدودی هم می‌توانیم بگوییم سازمان امور مالیاتی هم به جهت نقش ذاتی خود در حال عمل به وظیفه خود می‌باشد و اشکال اصلی در شیوه بیان قانون است. از طرفی شاهد هستیم که بارها دیوان عدالت اداری دادنامه‌های مختلفی را صادر نموده اما در هیچکدام از دادنامه‌ها به صراحت، راهکار مناسب و قطعی برای عملکرد نهایی و اجرای قاطعانه عنوان ننموده و باز هم می‌توانیم بگوییم که مقصر این موضوع هم دیوان عدالت اداری نیست چرا که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند قانون جدیدی وضع نماید و متونی را به قانون اضافه نماید. در خصوص2 این مشکل خاص تا آنجا که اطلاع دارم بارها در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و حتی با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی صاحب نظر جلساتی تشکیل و سعی در رفع ابهام شده اما نتیجه و خروجی نهایی منجر به حل و فصل موضوع نشده است. بعنوان مثال در تفسیر ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم عنوان شده که مزایای مربوط به شاغل از شمول مالیات خارج است اما در هیچ متن قانونی به صراحت عنوان نشده که این مزایای مربوط به شاغل که از آن یاد شده دقیقا کدام موارد است یا مزایای مربوط به شاغل دقیقا چه ویژگی دارد و هرآنچه می‌خوانیم و می‌شنویم صرفا تحلیل های مختلفی است که برداشت از هرگروه از افراد را نشان می‌دهد و پشتوانه‌ای در متون قانون مرتبط ندارد به همین جهت این اختلافات تا زمانی که شفافیتی در قانون حاصل نشود احتمالا تمام شدنی نیست. اگر بخواهم موضوع را خلاصه کنم و با وجود تمامی آرایی که از دیوان عدالت اداری حاصل شده اگر نظر من را بخواهید تا زمانی که در خصوص مزایای مربوط به شاغل طبق ماده ۸۳ و کسورات درمانی قابل کسر از مالیات طبق ماده ۱۳۷ نظر شفاف و صریحی در قالب بخشنامه از سازمان امور مالیاتی صادر نشده پیشنهادم این هست که صرفا مواردی را که به صراحت تا به حال در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی عنوان شده را غیرمشمول مالیات لحاظ کنید و همچنان موضوع دوهفتم را قابل کسر از مالیات بدانید البته که این نظر من هم ممکن است با انتقاداتی مواجه باشد که طبیعی هم هست اما با وجود هزینه و فایده نهایی موضوعات به نظرم این بهترین شیوه تا این تاریخ است که این نظر را می‌نویسم. ضمنا هر سال هم (مانند سال ۱۴۰۱) قوانین بودجه سنواتی را مدنظر قراردهید همچنان که شاهد بودیم در سال ۱۴۰۱ به نوعی مزایای مربوط به شغل و شاغل به استثنای چند مورد خاص جمعا مشمول مالیات شد و به نوعی ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم تحت تاثیر قرار گرفت و البته در چنین سالهایی هم حتما طبق بخشنامه‌های جاری و معتبر سازمان امور مالیاتی عمل نمایید. امیدوارم که موفق و پیروز باشید)
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید