دریافت و پرداخت قرض الحسنه توسط شرکتها

سلام در خصوص بخش اول سوال،اگر مبلغ رو عودت نداده بودند و یا این مبالغ رو به حسابی غیر از حساب واریز کننده عودت داده باشند (به طور مثال واریزکننده شرکت الف بوده اما مدیرعامل شما مبلغ روبه مدیرعامل شرکت الف عودت دادند) این شرایط میتواند دردسر جدی هم برای مدیرعامل و هم برای شرکت ایجاد بکند چون مصداق بارز کتمان درامد محسوب میشود، اما در صورت عودت مبلغ به حساب واریزکننده،به خصوص اگر عین مبلغ  عودت شده باشد، میتوانید به عنوان دریافت قرض و تأدیه دیون از این واریز و برداشت ها در حساب مدیرعامل دفاع کنید. پیشنهاد میکنم مستنداتی هم مربوط به اینکه این مبالغ قرض بوده و باید در موعد مقرر عودت شود بین طرفین تهیه و امضا بشود. البته علی رغم همه ی این موارد، خطر اینکه ممیز پرونده ی شرکت به دلیل اینکه واریزکننده با شرکت روابط تجاری داشته و مدیرعامل هم این مبالغ رو به  حساب شرکت شما منتقل کردند، میتواند استدلال کند این مبالغ درامد کتمان شده هستند و حتی عودت های مدیرعامل رو هم نپذیرند، (استدلال مفصلی خواهد بود و در این پیام جای نمیگیره) کماکان وجود دارد و در صورت بروز چنین مشکلی باید به مراجع بالاتر دادرسی مراجعه بفرمایید. همچنین دقت بفر مایید شرکت مقابل هم باید تحت سرفصل پرداخت و دریافت قرض الحسنه در دفاتر خودشون اثبات کرده باشند که اگر لازم شد به دفاتر ایشان مراجعه ای بشه، تناقضی رخ ندهد. اما به طور کلی از این اقدامات  تا حد ممکن خودداری بفرمایید چون ممیز در صورتی که تصمیم به سختگیری بگیرد  به راحتی میتواند مسیر رسیدگی و دفاع رو برای شما دشوار و پیچیده کند - به خصوص که شرکت با این طرفین روابط خرید و فروش هم داشته و ممیز میتواند موضوع رو در هزارتوی قوانین تجارت و مالیاتی و ... پیچیده بکند. در خصوص بخش دوم سوال - به هیچ وجه این اقدام رو انجام ندهید و از شفافیت فاصله نگیرید. برخلاف اشخاص حقیقی که حساب تجاری و غیرتجاری دارند، اشخاص حقوقی مفهومی به نام حساب غیرتجاری ندارند، پس هر آنچه که به حساب شرکت واریز میشود ماهیتا درامد محسوب میشود. دریافت مبلغ از شخص حقوقی که روابط تجاری با ایشان دارید، در وهله ی اول درامد تلقی میشود. به ازای هر  بار واریز و برداشت باید با ارائه ی مستندات ممیز رو قانع کنید که وقوع درامدی صورت نگرفته و قرض بوده و برخی از ممیزین براساس استدلال های خودشون و برای اجتناب از دردسر از پذیرش اینکه شما با طرف تجاری خود، روابط غیرتجاری (به خصوص که به دفعات تکرار میشود) دارید امتناع میکنند و این یعنی مراجعه به  مراجع دادرسی بالاتر و اتلاف زمان و انرژی و هزینه و همانطور که در بند اول اشاره کردم، در هزارتوی قوانین تجارت و  مالیاتی و ... ممکن هست مواردی استخراج بشه که به ضرر شما تمام بشود.