صدور فاکتور رسمی توسط غیرمشمول صدور صورتحساب الکترونیکی

سلام و وقت به خیر حکم ماده ۸ قانون تسهیل (که می‌شود ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان)، تخصیصی بر حکم ماده ۳ قانون تسهیل است و استثنائی برای ماده ۸ محسوب می‌شود. پس صورتحسابهای کاغذی که از اشخاص معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی دریافت می‌کنید بعنوان هزینه‌های قابل قبول و اعتبار ارزش افزوده برای خریدار محسوب نمی‌شود، (عین بخشی از متن ماده ۱۴ مکرر: در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی باشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.) و اینکه ماده ۳ قانون تسهیل تا پایان آذر ۱۴۰۴ تمدید شد مربوط به دریافت صورتحساب کاغذی از مودیان مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی است و نه فروشندگانی که معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. در واقع قانون گذار با این روش قانون گذاری سعی دارد اشخاص معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی را ترغیب کند به صدور صورتحساب در سامانه مودیان و از عمد این شرایط را برای خریدار و فروشنده تحمیل کرده که حتی قبل از آذر ۱۴۰۴ نیز اشخاص ترغیب شوند که با صورتحساب الکترونیکی معامله کنند.