دادنامه شماره 2727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام و عرض احترام
در متن دادنامه شماره 2727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز دادنامه 49 آن هیات ، در مورد قراردادکار موقت یک ساله ویا کمتر از یکسال بحث شده است ، سوال : اگر قراردادی فیمابین کارفرما و کارگر منعقد نشده باشد و کارگر در پایان هر سال مبلغی بعنوان بازخرید سنوات خدمت از کارفرما گرفته باشد ، در زمان خاتمه کار چه بصورت بازنشستگی و چه اخراج از کار ، آیا مبالغ دریافتی طی سال های گذشته علی الحساب تلقی می شود؟
سپاسگزار می شوم اگر دقیق بفرمایید . با احترام
سوالات مرتبط
- شیفت ۲۴ ساعت کار ۴8ساعت استراحت, 1 سال قبل
- حق اولاد برای فرزندان دختر و پسر, 1 سال قبل
- محاسبه سنوات پرسنل مجدد به کار گرفته شده, 11 ماه قبل
3 پاسخ
بله دیوان چنین رایی داده است حالا اگر کارفرما به این رای عمل کند کار خوبیه ولی در عمل چنین اقدامی انجام نمیشود و در پایان هرسال تسویه میکنند آرای دیوان انواع مختلف دارد که لزوما همه آنها تعمیم به همه افراد ندارد .
سلام با سپاس ، متاسفانه پاسخ برایم مبهم بود ،خلاصه عرض کنم ،
اصلا قراردادی در میان نیست و کارفرما در پایان هر سال سنوات را پرداخت و تسویه میکند ، در خاتمه زمان کار ، چگونه باید تسویه شود ؟ آیا با استناد به رای دیوان می شود پرداختی های سنوات گذشته را علی الحساب تلقی کرد یا خیر ؟
سپاسگزار می شوم اگر دقیق راهنمایی کنید .
اینجا سعی میشود پاسخ ها بر اساس دانسته ها و تجارب داده شود و به هیچ عنوان نمیتونه به عنوان یک منبع و ملاک عمل قرار گیرد به همین دلیل امکان دارد یک کارشناس دیگر جواب بنده را نقض کند به همین دلیل در این گونه موارد یک جواب صریح و کامل نمیتوانید انتظار داشته باشید درست مثل همه قوانین این کشور که دوپهاو و دارای تفسیر است فقط میتونم نظر شخصی خودم را بدهم که ارای دیوان عدالت اداری همیشه دارای ابهاماتی هستند و ماخذ رای دهنده هم مهم است .این که یک کارفرما بر اساس رای دیوان بخواهد پرداخت سنوات هر سال را علی الحساب منظور کند یعنی به صورت کامل قانون را رعایت کرده است و خود را از شکایت های بعدی و درگیری های احتمالی مصون بدارد و فی نفسه باعث میشود عدالت بیشتری انجام شود ولی با توجه به یکپارچه نبودن قوانین و عدم الزام کامل مراحع حل اختلاف کارگری در همه استانها و شهرها و شعبات بسته به نوع بافت شهری و وجود کارخانجات تولیدی و جامعه کارگری و همچنین امکان دورزدن قانون و تنظیم قراردادهای موقت و چندین ترفند و انواع مختلف قراردادهای کار نمیشه یک رای واحد صادر کرد ضمن اینکه نمیشه همه تمهیدات رو به نفع کارگر سوق داد و سعی شود کارگر درآمد بیشتری داشته باشد چون در اینجا اقتصاد دستوری وجود دارد و یک تولید کننده و یک کارفرما باید علاوه بر هزاران مشکل در انجام فرایند تجارت خود و بهینه کردن تولید و فروش به فکر منبع نقدی هم باشد پس فشار غیر طبیعی به کارفرما باعث میشود به فکر چاره باشد که نمود آن در استخدام بی رویه افاغنه و مرزنشینان بدون توقع بیمه و قرارداد و...است .در نهایت نظر بنده این لست که نخیر سنوات هر ساله کارگران میتواند درپایان هر سال تسویه قطعی شود و دویاره از اول سال قرارداد جدید به عنوان شاغل جدید بسته شود و مطمئن باشید در مراجع حل اختلاف کارگری هم این دیدگاه وجود دارد که حقوق و مزایای قانونی کارگر پرداخت شود کافیه و نیازی نیست که زیاد به قانون ریزشد و از تمدید قرارداد و یکپارچه بودن آن ایراد گرفت یا به رای دیوان استناد کرد و.....در نهایت اگر کارگری انقدر وقت و هزینه داشت میتواند به دیوان شکایت کند و دیوان حتما رای به محکومیت کارفرما خواهد داد ...
سلام از وقتی که گذاشتید و پاسخ دادید ، سپاسگزارم .
سلام و احترام
در صورت عدم وجود قرارداد کار کارگر دائمی محسوب شده و پرداخت سنوات علی الحساب می باشد و در زمان قطع رابطه کاری ما به التفاوت باید به وی پرداخت گردد
سلام و عرض ادب ، بسیار سپاسگزارم .
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید