بازنگری و اصلاح قانون کار هنوز نیازمند پژوهش های جدی است
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی بر ضرورت بازنگری و اصلاح قانون کار تاکید کرده است. مجید انصاری این بازنگری را نیازمند پژوهش ها و بررسی جدید دانسته است. وی اظهار داشته است که با وجود گذشت سالیان طولانی از تصویب قانون کار، در حال حاضر به نظر می رسد که این قوانین نیازمند بازنگری جدی می باشند. فقط در چنین حالتی است که می توان از این قانون برای حمایت از تمام افراد ذینفع استفاده کرد.
حمایت قانون کار از سه وجه اصلی
این نماینده مجلس گفته است که زمانی قانون کار، قانونی به روز و کارآمد خواهد بود که بتوان به وسیله آن از سه وجه اصلی ذینفع حمایت کرد. این سه وجه عبارتند از کارگران، کارفرمایان و نمایندگان قانون. وی تاکید کرده است که شکایات اصلی برای کارآمد نبودن این قانون از سوی کارفرمایان ارائه شده اند.
بنا به گفته های این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قانون کار فقط برای حمایت از کارگران ایجاد نشده است. بلکه هدف اصلی از طراحی و تصویب آن در نظر گرفتن هر سه طرف می باشد.
ضرورت اصلاح و بازنگری
بنا به آنچه این نماینده مجلس گفته است، باید بر اساس تجربه هایی که طی سالیان گذشته به دست آمده است، قانون کار مورد بازنگری قرار بگیرد. نکات مثبت آن به دقت بررسی و پررنگ تر شوند. همچنین نکات منفی این قانون نیز به صورت جدی مورد پژوهش قرار گرفته و رفع و اصلاح گردند.
گفتنی است پژوهش برای اصلاح و بازنگری این قانون بر عهده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد. این مرکز با گفتگو با صاحب نظران و ایده پردازان مختلف به بررسی و پژوهش در این مورد پرداخته و تلاش می کند تا اصلاحیه قانون کار را به گونه ای به انجام برساند که در آن حمایت از هر سه گروه کارگران، کارفرمایان و نمایندگان قانون در نظر گرفته شده باشد.
