افزایش حقوق کارگران مشروط برافزایش حقوق کارمندان
یکی از موضوعات مهمی که طی هفته های گذشته به آن پرداخته شده است ترمیم حقوق کارگران برای سال 1402 می باشد. در همین راستا نمایندگان کارگری شورای عالی کار به منظور اصلاح مصوبه ی مزدی سال جاری نامه ای را خطاب به وزیر کار نوشته و در آن نامه خواستار ترمیم دستمزد کارگران شدند. نمایندگان کارگری شورای عالی کار در این نامه ضمن اشاره به تورم موجود و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، از وزیرکار درخواست کردند که در اولین جلسه ی شورای عالی کار موضوع ترمیم دستمزد کارگران مورد بررسی قرار گیرد.
درپی این درخواست، وزیرکار نسبت به موضوع ترمیم دستمزدها برای سال جاری موضع خود را مشخص کرد و عنوان داشت: در جلسه ی شورای عالی که به منظور تعیین دستمزد کارگران برای سال 1402 برگزار شد این تعهد داده شد که اگر دستمزد کارمندان دولت افزایش یافت دستمزد کارگران نیز ترمیم خواهد شد. براساس اظهارات وزیرکار با توجه به سیاست های اقتصادی دولت و اصلاح ساختارها، کاهش تورم آغاز شده و این روند ادامه دار خواهد بود. لازم به توضیح است که این سخنان وزیرکار در خصوص ترمیم دستمزدها در جامعه ی کارگری منجر به ایجاد اعتراضاتی شد و واکنش های متفاوتی را به دنبال داشت.
تشکیل جلسه ی شورای عالی کار در صورت ادامه تورم
در همین ارتباط ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: با توجه به اتفاقات مثبتی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم امید این می رود تا شرایط اقتصادی کشور از شرایط نامساعدی که در ابتدای سال شاهد آن بودیم فاصله بگیرد اما لازم به توضیح است که اگر همچنان شاهد وجود تورم در کشور باشیم به طور قطع شورای عالی کار به منظور ترمیم دستمزدها تشکیل جلسه خواهد داد.
اسماعیلی در ادامه افزود: زمانی که شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران به نتیجه ی نهایی رسید و افزایش 27 درصدی حقوق را برای کارگران مصوب کرد، در جلسات برگزار شده با مسئولان وزارت کار گفتیم که این میزان افزایش با نرخ تورم همخوانی ندارد لذا این تعهد داده شد تا اگر شرایط تورمی ادامه دار باشد، دستمزد کارگران در نیمه ی دوم سال ترمیم گردد. به همین علت منتظر هستیم تا ببینیم در حوزه ی اقتصادی چه تحولاتی اتفاق خواهد افتاد و وعده های دولت در خصوص مهار تورم به کجا خواهد رسید.
