مصوبه مزدی شورای عالی کار براساس تعامل سه جانبه
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار گفت: براساس قانون، شورای عالی کار در سال می تواند تنها یکبار در خصوص تعیین دستمزد کارگران تشکیل جلسه دهد و در خصوص تعیین دستمزد سال 1402 هم این شورا براساس یک توافق سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت افزایش دستمزد کارگران برای سال جاری را به میزان 27 درصد مصوب کرد. در همین راستا دولت در تلاش است تا بتواند به معیشت کارگران کمک کند و به منظور رفع مشکلات موجود نیاز به برقراری توازن بین مشکلات کارگران و کارفرمایان است.
افزایش دستمزد کارگران مشروط به افزایش حقوق کارمندان دولت
رعیتی فرد در ادامه افزود: در جلسه شورای عالی کار که در اسفندماه سال گذشته برگزار شد مقرر گشت اگر حقوق کارمندان دولت افزایش پیدا کند دستمزد کارگران نیز ترمیم گردد و ما امیدواریم که با ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد نماییم. در خصوص دستمزد کارگران لازم به توضیح است که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری چیزی حدود 64 درصد از سبد معیشتی خانوارها را پوشش می دهد و تعیین دستمزد کارگران حاصل یک تعامل سه جانبه در شورای عالی کار است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور این افزایش اعمال می گردد.
اصلاح قانون کار در کمیسیون دولت در حال بررسی است
معاون روابط کار وزارت کار همچنین اظهار داشت: ما در وزارت کار به سه جانبه گرایی اعتقاد داریم به طوری که در تمامی تصمیمات شرکای اجتماعی دخیل هستند و بدون حضور آنان تصمیمی گرفته نمی شود. لازم به توضیح است که پیشنهاد اصلاح قانون کار هم در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است و امنیت شغلی کارگران و دائمی شدن قراردادهای موقت کار از جمله موضوعاتی هستند که بایستی در خصوص آن ها تصمیم گیری شود تا انتظارات کارگران و کارفرمایان برطرف گردد.
