دولت به وظیفه خود در اجرای قانون کار عمل کند
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به اهمیت اجرای قانون کار در حفظ امنیت شغلی کارگران گفت: اگر دولت به وظیفه خود در اجرای مواد 7 و 10 قانون عمل کند، کارگران و کارفرمایان کمتر دچار اختلاف خواهند شد.
وی تصریح کرد: اختلاف های فعلی میان نیروی کار و کارفرمایان مربوط به عدم شفافیت قراردادها و یا موقت بودن آنهاست. در حالی که طبق ماده 10 قانون کار، همه قراردادها باید به صورت مکتوب و کاملا شفاف و واضح در چهار نسخه تنظیم شوند.
قرارداد موقت آسایش و امنیت شغلی کارگران را از بین می برد
هادی ابوی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز مشاهده می کنیم که قراردادها به صورت موقت و خلاف قانون کار به صورت یکطرفه از سوی کارفرما تنظیم می شوند. این موضوع باعث شکایت کارگران و مراجعه به مراجع حل اختلاف می شود.
این فعال کارگری ادامه داد: در حال حاضر قرارداد موقت معمولا به صورت یک ساله و حتی گاهی به صورت یک ماهه منعقد می شود. در حالی که همه می دانیم برخی کارگاه ها میلیاردها تومان سرمایه گذاری دارند و قرار نیست تعطیل شوند. با این حال به دلایل مختلفی، از جمله عدم پرداخت حق بیمه کارگران، کارفرما ترجیح می دهد قانون کار را دور بزند.
این شیوه انگیزه افراد را از بین می برد
ابوی تصریح کرد: موضوع انواع قرارداد موقت جای بحث و نگرانی بسیاری دارد. متاسفانه چنین قراردادهایی باعث می شوند که میزان استرس کاری در نیروی کار بیشتر شود و در نتیجه انگیزه و توان وی کاهش پیدا کند. برخی کارفرمایان گمان می کنند این روش، شیوه مناسبی برای افزایش بهره وری است، ولی به عنوان یک کارگر می گویم که این روش اشتباه است.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: در صورتی که ماده 7 قانون کار اجرایی شود، امنیت شغلی ایجاد شده برای کارگران، باعث افزایش کیفیت کالاهای تولید و بهینه سازی خدمات می گردد. این امر موجب می شود که کارفرما نیز از بابت بهبود وضعیت تولید امنیت بیشتری داشته باشد. در حالی که با وجود قرارداد موقت مهم ترین دغدغه کارگران، زمان به پایان رسیدن قرارداد و چگونگی تمدید دوباره آن است.
