مالیات بر تراکنش های بانکی راهی برای جبران کسری بودجه

مالیات بر تراکنش های بانکی راهی برای جبران کسری بودجه

پیشنهاد مجلس به دولت برای جبران کسری بودجه

در ماه های گذشته موضوع تفکیک حساب های بانکی به تجاری و غیر تجاری موضوع مورد بحث در محافل مالی و مالیاتی بود و در این رابطه بانک مرکزی اعلام کرده بود ، حساب هایی که دو شرط 100 تراکنش واریزی و مجموع 35 میلیون تومانی را به صورت همزمان داشته باشند، به عنوان حساب تجاری شناخته شده و مشمول مالیات هستند . البته این موضوع به سرانجام خاصی نرسید و مشخص شد در سال جاری موضوع تفکیک حساب های تجاری مطرح نیست و سازمان امور مالیاتی به خود اظهاری افراد در این رابطه اکتفا می کند . اما دولت در راستای اتکای کمتر به درآمدهای ناپایدار مانند درآمد های نفتی ، در تلاش است تا در سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد و از این طریق مشکل کسری بودجه ی خود را حل کند و در این رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود، دو پیشنهاد به دولت ارائه کرده است که یکی از این پیشنهادها افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است و دیگری دریافت مالیات از تراکنش های بانکی می باشد .

راهکاری که قادر نیست به دولت کمک کند

نکته ی قابل ذکر در خصوص این دو پیشنهاد این است که ، زیرساخت های مالیات ستانی از این دو مسیر فراهم است و از طرف دیگر در موضوع مالیات بر تراکنش ها، ظاهرا تراکنش های بالای 5 میلیون تومان مشمول مالیات بر تراکنش خواهد شد که نرخ آن بسیار پایین است، به همین علت برای دولت هزینه ی اجتماعی نخواهد داشت . در این رابطه سوالی مطرح می شود ، و آن هم این است که : اگر تراکنش بالای 5 میلیون تومان، برای انجام یک معامله ی تجاری باشد و خود آن معامله، در قانون مشمول مالیات باشد ، مالیات بر این تراکنش ، مالیات مضاعفی نخواهد بود ؟ گرچه این پیشنهاد برای جبران کسری بودجه دولت ارائه شده اما بعید است بتواند کسری بودجه  ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت را پوشش دهد.

تصویر احسان مومنی

احسان مومنی

محقق و پژوهشگر مالی و مالیاتی

می‌توانید سوالات مالی و مالیاتی خود را در تالار پرسش و پاسخ حسابنو مطرح نمایید، کارشناسان ما در کوتاهترین زمان ممکن، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

خبرهای مرتبط

دکمه بازگشت به بالا