افزایش حقوق 20 درصدی شکاف حقوقی بین کارمندان را بیشتر کرد
دولت در لایحه ی بودجه سال 1402 به منظور عادلانه سازی حقوق ها افزایش حقوق کارمندان خود را به صورت پلکانی در نظر گرفت تا براساس فرمول پیشنهادی دولت کارمندانی که حقوق بالا دریافت می کنند شامل افزایش حقوق کمتری نسبت به کارمندان حداقلی بگیر شوند . توجیه دولت در خصوص مدل پیشنهادی خود در خصوص افزایش حقوق کارمندان کاهش شکاف دریافتی کارمندان و همچنین حمایت از کارمندان حداقلی بگیر بود اما نمایندگان مجلس با مدل پیشنهادی دولت مخالفت کردند تا افزایش حقوق ها برای کارمندان دولت در تمام سطوح به میزان 20 درصد افزایش یابد و این اقدام مجلس بیشتر به نفع کارمندانی شد که حقوق بالاتر دریافت می کردند و با این اقدام شکاف میان حقوق کارمندان بیشتر خواهد شد .
مخالفت مجلس با افزایش پلکانی حقوق ها
دولت به منظور کاهش شکاف ایجاد شده تلاش کرد با استفاده از ظرفیت های قانونی خود حقوق کارمندان حداقلی بگیر را بیشتر افزایش دهد اما در روزهای گذشته خبرهایی منتشر شد که مجلس به دنبال لغو افزایش حقوق پلکانی کارمندان است . در همین رابطه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ این گونه اظهار داشت که : با توجه به مصوبات مجلس در خصوص افزایش حقوق کارمندان ، آیین نامه ای که توسط دولت تدوین شده و در آن افزایش حقوق ها به صورت پلکانی در نظر گرفته شده باید اصلاح گردد .
افزایش حقوق پلکانی منجر به آزرده خاطر شدن افراد متخصص می شود
توجیه سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص مخالفت با افزایش حقوق ها به صورت پلکانی این بود که این مدل افزایش حقوق منجر به آزرده خاطر شدن افراد متخصص خواهد شد ، لذا هیئت تطبیق به این موضوع ورود خواهد کرد و اگر این هیئت آیین نامه ی تدوین شده توسط دولت را رد کرد ، افزایش حقوق 20 درصدی برای تمام سطوح دستمزدی اعمال خواهد شد . حال اگر مجلس تصمیم به اعمال افزایش حقوق 20 درصدی برای تمام سطوح شغلی بگیرد ، این اقدام منجر به کاهش حقوق کارمندان حداقلی بگیر خواهد شد و در واقع به نوعی با این تصمیم پولدارها پولدار تر می شوند و این درحالی است که با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش پلکانی حقوق ها می شد فاصله ی حقوق بگیران را حفظ کرد و مانع از بیشتر شدن شکاف طبقاتی شد .
