کارگران مدعیان اصلی اصلاح قانون کار

قانون کار همچنان مورد انتقاد کارفرمایان

در 29 آبان ماه سال 69 بود که قانون کار ایران با فراز و نشیب های فراوان به تصویب رسید، ولی مسئله ی مهم این است که این قانون موافقان و مخالفان خاص خود را هم دارد. البته چیزی که مشخص است این است که تشکل های کارفرمایی بیشترین میزان نقد را به این قانون دارند چرا که معتقدند این قانون بیشتر به نفع کارگران است . علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره اظهار داشته : همیشه فصل دوم قانون کار بیش از سایر بخش ها محل بحث بوده، چرا که در این فصل به تحقق حقوق انسانی و شرعی کارگران اشاره شده و کارفرما را موظف کرده که تعهداتی نسبت به حقوق و ساعت کار کارگران داشته باشد .

حیدری ادامه داد در واقعیت باید در بازار کار دید که آیا این تعهدات اجرایی می شود یا خیر و نکته ای که اهمیت دارد این است که به علت کمبود نیروی بازرس در وزارت کار، مواد قانونی که به حمایت از کارگران اشاره دارد به درستی اجرایی نمی شود . همچنین بسیاری از تبصره ها و مواد قانون کار به علت نبود ضمانت اجرایی لازم در مسیر اجرا قرار نگرفته که باعث شده امکاناتی مانند مسکن کارگران، مرخصی قانونی ان ها و حتی ساعت کار در عمل با گفته های در قانون در تضاد باشد .

بازرسی ها اگر جدی بود کارفرمایان متخلف تاکنون مجازات شده بودند

حیدری انتقادی هم به موضوع بیمه کارگران داشت و بیان کرد : در جهان کارفرما و دولت ملزم به اجرای تعهداتی در خصوص کارگران هستند که یکی از این تعهدات موضوع بیمه ی آن هاست. چرا کارفرمایی اقدام به استخدام نیروی کار می کند ولی به این تعهد خود عمل نمی کند ؟ مگر می شود کارگری با هر موقعیتی، چه رسمی یا موقت و یا حتی کارآموز خطرهای جسمی و روانی کار را تحمل کند و بیمه هم نباشد ؟ همین موضوع باعث شده بسیاری از کارگران در بخش های غیر رسمی مشغول به کار باشند که حتی بیمه هم نیستند و اگر اتفاقی برای آن ها پیش آید کارفرمایان مسئولیتی قبول نخواهند کرد . در مواردی حتی دیده می شود که برخلاف مواد ۷۹ تا ۸۴ قانون کار، برخی کارفرمایان علاوه بر این که کارگر را بیمه نمی کنند ، از استخدام افراد، زیر سن قانونی هم واهمه ندارند که اگر بازرسی ها جدی بود تا کنون متخلفین باید مجازات می شدند .

انتقاد کارفرمایان به قانون کار موضوعیت ندارد

در مواردی برخی کارفرمایان به موضوع حداقل دستمزد و ساعات مرخصی کارگران انتقاداتی وارد می کنند و قانون کار را زیر سوال می برند . در این خصوص باید گفت انتقاد به قانون کاری که اغلب مواد آن اجرا نمی شود موضوعیت ندارد. مگر کارفرمایان تمام تعهدات قانونی خود در قانون مذکور را اجرایی کردند؟ مثلا در مورد تعاونی های مسکن که وظایف دولت و کارفرمایان کاملا مشخص است اقداماتی صورت گرفته؟ یا در اجرای ماده 78 قانون کار که موضوع مهد کودک فرزندان نیروی کار خانم و شیرخوارگاه آن ها بیان شده زمینه های لازم جهت اجرای قانون فراهم گشته ؟

در واقع این جامعه ی کارگری است که همه جانبه تحت نفوذ و قدرت دولت است نه کارفرمایان. چرا که اگر تشکل های کارگری بخواهند به لحاظ قانونی حقوق خود را مورد پیگیری قرار دهند با انواع سدهای قانونی روبه رو خواهند شد در حالی که برای کارفرمایان چنین محدودیت ها و سدهایی وجود ندارد .

مدعیان اصلی کارگران هستند نه کارفرمایان

حیدری در پایان بیان کرد :  برخی کارفرمایان معتقد هستند که اجرای قانون کار برای ان ها هزینه دارد اما به این واقعیت اشاره نمی کنند که هزینه حقوق و دستمزد تنها بخش اندکی از هزینه های تولید کالا و خدمات است. همچنین در بند دوم ماده 41 قانون کار در موضوع مزد بیان شده که مزد باید بتواند حداقل های لازم برای معاش خانوارهای کارگری را تامین کند، اما در واقعیت نه دولت و نه کارفرمایی نمی تواند ادعا کند که مزد مصوب حتی 70 درصد از هزینه های معیشتی کارگران را پوشش دهد . حال کارفرکایان می گویند می خواهند قانون کار را اصلاح کنند که این موضوع بسیار هم عالی است اما این اصلاحات قرار است که به چه سمت و سویی انجام شود ؟ به عقیده ی ما اگر در قانون فعلی ضعفی وجود دارد به این علت است که قانون در همه ی ابعاد خود اجرا نشده و مدعیان اصلی کارگران هستند نه کارفرمایان . در حقیقت نقطه ی مطلوب کارفرمایان در خصوص اصلاح قانون کار رسیدن به قانونی است که بیمه نکردن بسیاری از کارگران، کاهش تعهدات حق بیمه، افزایش سن بازنشستگی، حذف امنیت شغلی و بسیاری از قانون گریزی های مورد نظر آن ها جزء موارد قانونی آن باشد.